نادر شكري
يقف الجميع أمام ما طرح في طلع هذا الشهر حول ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن الأسبوع الماضي عن توقيع مصر 29 اتفاقية خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري بقيمة 49 مليار يورو، إضافةً إلى 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركاء أوروبيين وغير أوروبيين بقيمة 18.7 مليار يورو باجمالى 70 مليار يورو ..ويتساءل البعض هل هذه الأموال ستكون مخرج وإنقاذ للاقتصاد المصرى
فقد دفع حجم الاستثمارات التي تعهدت بها دول الاتحاد الأوروبي لحكومة مصر مطلع الشهر الجاري، والتي بلغت قيمتها 70 مليار يورو، كثيرين للتساؤل حول أهدافها وتوقيتها. فبينما يرى خبراء أن توطيد العلاقات بين الجانبين في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، يمثل فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مصر، يعتبر فريق آخر أن التعهدات الأوروبية الأخيرة قد ترهق موازنة الدولة بمزيد من الأعباء التمويلية.
أهم القطاعات التي شملتها تلك الاتفاقيات؛ الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إضافةً إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم زيادة الصادرات، والتعاون في تصنيع السيارات
