قال وزير العدل، المستشار أحمد مكي: "إن خلط القضاء بالسياسة هو خلط للحق بالباطل؛ لأن السياسة يحكمها الهوى"، مشيرًا إلى أنه: "لا يتدخل في تعيين قاضٍ أو ترقيته؛ لأن ذلك من اختصاصات مجلس القضاء الأعلى".

 

وعن أزمة قرار النائب العام بنقل المستشار مصطفى خاطر- المسؤول عن تحقيقات الاتحادية، قال مكي - خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" مساء أمس الأول: "إن النائب العام حر في توجيه رجاله في أي مكان يشاء، وأنه قدر الموقف أن يتم حبس المتهمين احتياطيًا حتى لا تتكرر هذه الحادثة، والحبس الاحتياطي إجراء تحفظي وليس اتهامًا، ومن حق النائب العام هذا الطلب".

 

وأوضح مكي، أن: "تضارب المعلومات في الحكومة والرئاسة بسبب الفترة الحرجة التي تعيشها مصر، وأيضًا حالة الاستقطاب بين الشعب المصري"، مؤكدًا أن "هناك نية لدى الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين أن تنطوي صفحة الماضي في مصر وتبدأ صفحة جديدة، لكن التيار الآخر يقف ضد هذه النية".

 

وعن قرارات الرئاسة برفع  الضرائب، قال مكي إن "مصر تعاني من عجز في الموازنة العامة، وارتفاع الأسعار لفئة معينة، ضروري لتسديد العجز".

 

 

ودافع وزير العدل، عن تدخل جماعة الإخوان المسلمين في بعض قرارات الحكومة، قائلاً: إن "الجماعات تبني دولا وليس الأفراد، وحتى لو لم يكن لها خبرة فبالتأكيد ستكتسبها فيما بعد"، لافتًا إلى أن "الجماعة والرئيس فقدوا جزءًا من رصيدهم عند الشعب بسبب دخولهم العمل العام؛ لأن هناك فرقا بين القول والعمل".

 

وأشار إلى أنه "أول من أدان الإعلان الدستوري الأول الذي أصدره الرئيس في بداية الأمر، ودافع عن نية الرئيس في إصدار هذا الإعلان ولكن الوسيلة التي اتبعها سيئة"، مبررًا أن "الرئيس مرسي يريد أن يتقدم إلى الأمام".

 

كما دافع مكي، عن إجراء الاستفتاء على مرحلتين، قائلاً:

إن "المأساة أن أي عمل يشكك فيه"، لافتًا إلى أن "اللجنة العليا للاستفتاء مستقلة تمامًا ولا تشكيك فيها، وأنها هي التي طالبت بتأمين الجيش للجان الاستفتاء".

 

وعن دعوة نادي القضاة أعضاءه للامتناع عن الإشراف على الاستفتاء، قال وزير العدل: "للقضاء المصري رسالة، وامتناع القضاة عن الإشراف نتج عن خلط القضاء بالسياسة، وأن القضاة وقعوا تحت تأثير الدعايات والفتن"، مضيفًا: "لا شك أن دعوة الكثير من الهيئات القضائية بالإضراب والامتناع عن الإشراف لها تأثير كبير، ولكن اللجنة العليا والرئيس حريصان على الانتخابات، وأكبر دليل أن قرار اللجنة بتصويت الناخبين في اللجان التابعة لهم وليس أي لجنة حتى لا يقال إن جماعة الإخوان تنقل الناخبين في كل اللجان".

 

وتابع مكي، إن "الجماعة تريد أن تبني دولة، فلابد أن تكون حريصة على استقلال مؤسسة القضاء.. وأتساءل لمن يغضبوا الآن: أين الغضب من تزوير الانتخابات 2010؟"، مضيفًا: "النائب العام الحالي جاء بشكل قانوني، ومن حق رئيس الجمهورية تعيين النائب العام بمحض إرادته، وفقًا لقانون السلطة القضائية".

 

وأشار إلى أن "الدستور الحالي أحسن من سابقه، وأنه ليس دائمًا"، مضيفًا أن "المستشار محمود مكي- نائب رئيس الجمهورية، يعاني من ملاحظات قوى المعارضة على الدستور أثناء تحاوره معها"، مدللاً أن "جبهة الإنقاذ الوطني مليئة بالتناقضات العديدة، فهناك من يطلب إلغاء مادة نسبة الفلاحين في مجلس الشعب وفي نفس الوقت بعض الأعضاء في الجبهة يطالبون بها".

 

وأكد وزير العدل، أنه "اعترض أمام رئيس الجمهورية على طريقة عزل النائب العام عبد المجيد محمود، ولكن الرئيس أصر على عزل عبد المجيد محمود؛ لأنه مطلب جماهيري، ولكن الأصوات التي نادت بعزله هتفت ضد قرار الرئيس".

 

وأكد الوزير، أنه وشقيقه المستشار محمود مكي يرغبان في ترك منصبيهما، ولكن المسؤولية تجبرهما على البقاء "حتى لا يقال إننا هربنا"، مضيفًا أنه يقدر جهد جماعة الإخوان المسلمين في إصرارهم على تقدم هذه الأمة.