أدلى الدكتور "أحمد عبد الهادي"، رئيس حزب "شباب مصر" بصوته في الاستفتاء، صباح اليوم، في لجنته الانتخابية بالمقطم التابعة للقاهرة، معلنًا فور خروجه من اللجنة أنه صوَّت بـ"لا" للدستور؛ من أجل التصدي لنصوص دستورية تمنح صلاحيات فرعونية لرئيس الجمهورية، والتصدي لتغول السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطات القضائية والصحفية والتشريعية، وعدم وجود نصوص واضحة تدعم حقوق المواطن الصحية والاقتصادية والمجتمعية، والتكريس للفاشية الإخوانية عبر نصوص وصلاحيات مشبوهة! 

 

وقال "عبد الهادي" إن غرفة العمليات التي قام الحزب بتشكيلها لمراقبة عملية الاستفتاء تلقت عشرات التجاوزات من مختلف محافظات مصر، والتي تضمن كثير منها عدم وجود قضاة في اللجان، ووجود موظفيين بدلاً منهم، ووجود أعضاء من حزب "الحرية والعدالة" في كثير من اللجان كانوا يوجهون الناخبين للتصويت بـ"نعم" للدستور دون أن يمنعهم القضاة الموجودون في اللجان.

 

وقال إن هذا كان في الوقت ذاته الذي تلقى عدد من القضاة تعليمات شفوية من قيادات مكتب الإرشاد بإغلاق بعض اللجان التى تشهد إقبالاً غير عادى للتصويت برفض الدستور، مثلما حدث في اللجنة "78" بمدرسة "محمود العناني" التابعة لدماص مركز ميت غمر بالدقهلية، حيث قام القاضي المشرف على اللجنة بإغلاقها بعد تلقيه مكالمة هاتفية من مكتب الإرشاد، حسبما ذكر المراقبون التابعون لحزب "شباب مصر"، وقد بدأت عملية الإغلاق من الساعة الحادية عشر صباح اليوم، حتى لحظة توزيع هذا البيان، وهو ما أثار حفيظة الأهالي المكدسون خارج اللجنة، الذين بدأوا في عمل ثورة وتظاهرات حولها!

 

هذا وقد دعا رئيس حزب "شباب مصر" مختلف المنظمات الحقوقية التي تراقب عملية الاستفتاء إلى الانتشار حول لجان المحافظات وليس القاهرة؛ لأن العاصمة المصرية عليها رقابة قوية، ولم تشهد أي نوع من التجاوزات حتى الآن، بينما انفردت جماعة الإخوان بلجان المحافظات، على اعتبار أنها بعيدة عن عين الرقابة!