محرر الأقباط متحدون
تبدأ الحكومة اليوم الإثنين تطبيق مصر'>أكبر موازنة في تاريخ مصر، بعدما تم إقرارها في مجلس النواب، بعد مناقشات موسعة حول التزام الحكومة بالنسب المقررة دستوريًّا .
وتعمل الموازنة العامة للعام المالي 2025/2024 على تحقيق عدة مستهدفات تشمل ضمان استدامة مؤشرات المالية العامة، وإطالة عمر الدين لخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية، وتبني سياسات للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتركيز على مساندة ودعم خطط تطوير وتحسين الخدمات بقطاعَي الصحة والتعليم، وتطبيق سياسة لإصلاح الإيرادات عبر تعبئة الإيرادات العامة التي تشمل (الضرائب، والإيرادات غير الضريبية، واستخدام حصيلة التخارج وبيع الأصول).
وتستهدف الموازنة تحقيق نمو بنحو 4% للناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أدنى من مستهدفات العام الحالي هامشيًّا بـ0.1%، مع فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز 7.27%، بما قيمته 1.24 تريليون جنيه، مقارنةً بتقديرات نحو 7% العام المالي الحالي.
وتم تخصيص ٦,٦ مليار جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
ويصل إجمالي الإيرادات بالموازنة المقبلة مقدر بقيمة 2.625 تريليون جنيه، بزيادة 36%، وسط هيمنة للإيرادات الضريبية على الإيرادات بنسبة 77%، بينما مصروفات العام المقبل تشهد زيادة 29%، لتصل إلى 3.870 تريليون جنيه، كما تستحوذ الفوائد على 47% منها، مع تسجيلها 1.834 تريليون جنيه.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن بنود الإنفاق تشمل توجيه 575 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و134 مليارًا لدعم السلع التموينية، و215 مليارًا مساهمةً في صندوق المعاشات.
