كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقًا بين مجلس الوزراء والوزارة ومرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بتوجيهات من القيادة السياسية، لتأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المقرر اعتمادها بدءًا من يوليو المقبل؛ نظرًا للظروف التي تعيشها الدولة وعدم انتهاء خطة تخفيف الأحمال.
ونوَّه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الإثنين، بأنه سيتم إقرار زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال الأشهر القليلة المقبلة، تزامنًا مع الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة وتراجع خطة تخفيف الأحمال وضمان استقرار وانتظام التيار الكهربائي لمختلف المناطق.
وأوضح المصدر أنه تم وضع سيناريوهات تتضمن زيادة عادلة لكل الشرائح، مع مراعاة البعد الاجتماعي للشرائح الثلاث الأولى، التي تمثل متوسطي ومحدودي الدخل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، في يناير الماضي، زيادة أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 10% و22%، على أن تُطبق اﻷسعار الجديدة حتى يونيو الجاري، استعدادًا لزيادتها مجددًا حسب خطة رفع دعم الكهرباء بالكامل، والتي تم تأجيل تنفيذها ثلاث مرات، منذ يوليو 2022 وحتى نهاية العام الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية.
