توقع معهد التمويل الدولي، تراجع المعدل السنوي للتضخم في مصر- تراجع وتيرة ارتفاع أسعار السلع- بشكل حاد تحت 15% في فبراير 2025.
ويرى المعهد في ورقة بحثية حول مصر، أطلع مصراوي على نسخة منها، أنه التوقعات أجمعت بوضوح بانخفاض التضخم في 2025 عند 12 و15%، واقتراب الأسعار الحقيقية على أساس مستقبلي من 15%.
وشارك في الورقة البحثية 100 متحدث دوليين من القطاعين العام الخاص، خلال مؤتمر افتراضي نظمه المعهد عبر الإنترنت.
وبحسب معهد التمويل الدولي، أن تراجع معدل التضخم خلال مايو الماضي جاء نتيجة تفوق عوامل التضخم التي تشمل تخفيف الاختناقات في العرض- السلع- واستقرار سعر الصرف، والتأثيرات الأساسية المواتية.
كان المعدل السنوي للتضخم العام على مستوى المدن تراجع للمرة الثالثة على التوالي إلى 28.1% في نهاية مايو الماضي بعد أن وصل إلى ذروته عند 38% في يونيو 2023، وفق بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع البنك المركزي في تقرير لجنة السياسة النقدية في مارس الماضي مع زيادة سعر الفائدة 6% دفعة واحدة، أن يتجاوز المعدل السنوي للتضخم مستهدفاته 7% فوق أو أقل من 2% بالربع الأخير من 2024، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية والظروف المناخية غير المواتية محليا وعالميا بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة.
ورجح المركزي في تقريره السابق بشهر مايو أن ينخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل منها تقييد السياسة النقدية أي رفع الفائدة، وتوحيد سعر الصرف والأثر الإيجابي لسنة الأساس.
وأوضح المركزي أن التوقعات تفيد بأن التضخم سوف يشهد اعتدلا خلال العام الجاري مع انحسار الضغوط التضخمية خاصة أنه قد بلغ ذروته.
وأشار المتحدثون في نتائج بحث معهد التمويل إلى أنه من الصعب أن يروا كيف ينحرف هذا الاتجاه الانكماشي عن مساره، حيث كانت زيادات المرافق والطاقة وإلغاء الدعم تدريجيا لا يشكل سوى جزء صغير من سلة مؤشر أسعار المستهلك.
