بقلم : جرجس وهيب
يتسأل الكثيرين من أعضاء التيارات الإسلامية بسخرية وتعجب لماذا يرفض أعضاء التيارات المدنية والكنيسة الدستور الجديد ويحاولون إيهام البسطاء من الإخوة المسلمين بان مشروع الدستور الحالي مثالي وقلص صلاحيات رئيس الجمهورية ويحقق كل أماني وطموحات الشعب المصري وبخاصة تطبيق الشريعة الإسلامية وأنا أتعجب من شغف عدد كبير من البسطاء المصريين لتطبيق الشريعة في حين أن الشريعة الإسلامية بالفعل مطبقة في كافة القوانين فماذا ستزيد الشريعة العقوبات علي المتهمين بالقتل والاغتصاب وتجارة المخدرات فالعقوبات بهذه الجرائم الإعدام فماذا ستزيد الشريعة علي الإعدام ؟!!
 والغريب في الأمر أن عدد ليس بقليل من الشعب المصري يخالف القواعد والقوانين ولو طبقت الشريعة بعد مضي اقل من عام ستقطع أيدي نصف الشعب المصري ثم أرجلهم بعد تكرار المخالفات وسنجد نصف الشعب المصري لا يمشي علي أرجله بل يزحف علي بطنه فكم من الشعب المصري اعتدي علي الأرض الزراعية ؟ وكم من السائقين يتخطون التعريفة الرسمية ؟ وكم ما أصحاب المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات التموين يسرقون في الأوزان والأسعار ؟ وكم من موظفي الدولة يتقاضون الرشاوى ؟
 فانا اعتقد أن من يطالب بتطبيق الشريعة يجب أن يكون شخص منضبط مثالي في سلوكه وتصرفاته فحتى عدد كبير من التيار السلفي الذين يحاربون من اجل تطبيق الشريعة تم ضبط بعضهم في قضايا شهيرة مخلة بالشرف من بينهم النائب علي ونيس الذي ضبط مع فتاة في سن أحفاده في وضع مخل والنائب البلكيمي سرق مبلغ مالي وادعي أن اللصوص ضربوه وسرقوا المبلغ منه والدكتور ياسر برهامي الذي يقول علي الأقباط أنهم كفار قام بإجراء مفاوضات مع الفريق احمد شفيق في السر بينما كان يهاجمه في العلن وعندما سال عن ذلك من وائل الابراشي في برنامج الحقيقة أنكر وكذب ثم عاد وقال انه تقابل بالفعل مع الفريق احمد شفيق.
 تناقض غريب ويدعوا للشك علي من ستطبق الشريعة فهل سيطبقها التيار السلفي علي شيوخه أم ستطبق علي أشخاص معينين ولتصفية الحسابات كما في بعض مواد الدستور حيث تم تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية بدون سبب واضح ألا وهو الإطاحة بالمستشارة تهاني الجبالي وعدد من قضاة المحكمة المعارضين للإخوان  
أعود إلى موضوع المقال لماذا نرفض الدستور ؟ بل لماذا سأقطع الدستور ؟ ولن أشارك في التصويت عليه .
أول هذه الأسباب من وجهة نظري المتواضعة أن اللجنة التي أعدت الدستور لجنة غير شرعية وشكلت بشكل مخالف للقانون بعد حل اللجنة الأولي ولولا تحصين الرئيس لها ومنع بلطجية الإخوان والسلفيين لقضاة المحكمة الدستورية العليا من دخول المحكمة لقضت المحكمة ببطلانها للمرة الثانية لأنها تشكلت بشكل غير متوازن كما تم التصويت علي الدستور علي الرغم من انسحاب أعضاء الجمعية من التيار المدني والكنيسة ومع هذا واصلت اللجنة عملها وأخرجت دستور غير شرعي وسيكون وصمة عار في جبين المصريين طوال العمر
فعلي سبيل المثال المادة 219 والتي تفسر كلمة مبادئ ( مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الاصوليه والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة ) قال عنها المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة أنها كارثة وستفتح باب الفوضى والخلاف وهي المادة الأساسية التي انسحبت بسببها الكنيسة وستفتح المجال لاضطراب تشريعي وقانوني جسيم في القانون المصري ولا تحدد المادة أيا من المذاهب السنية الأربعة سيؤخذ به عند التشريع وهل سيحق للقضاة آو المتقاضين اختيار المذهب الذي سيفضلونه
و المادة 4 ( باختصار ) يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
فمن المفترض حسب هذه المادة أن يعرض كافة القوانين عليها بعد إقراراها من مجلس النواب ( الشعب ) ومن حقهم تعديل أي مواد لتتلاءم مع الشريعة الإسلامية مما يجعل من هذه الهيئة سلطه رابعة وتتحول مصر إلي دولة الفقيه والملالي كما الحال بإيران وبالطبع وبكل تأكيد بعد سنوات سيسيطر علي هيئة كبار علماء الأزهر شيوخ التيار السلفي أمثال ياسر برهامي وعبد المنعم الشحات وأبو مرجان وأبو إسلام وعبد الله بدر تخيلوا معنا كيف ستكون القوانين التي تخرج من هولاء الذين يكفرون الناس مسلمين ومسيحيين ليل نهار  
كما تم في الدستور الجديد إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية الذي كان لسنوات طويلة مطلب للقوي الثورية وكما زادت صلاحيات الرئيس عما كانت عليه في دستور 1971 عكس ما يشيعه الإخوان والسلفيين بتقليص صلاحيات الرئيس فالرئيس أصبح من حقه تعيين كل رؤساء الأجهزة الرقابية والتي ومن واجبها الرقابة علي أعمال الرئيس والحكومة وتعيين الضباط والعسكريين وعزلهم دون وضع قيد آو شرط و يعين الرئيس ربع أعضاء مجلس الشيوخ والذي من صلاحياته إمكانية الاعتراض وتعطيل أي قانون صادر من مجلس النواب
وهناك الكثير من الصلاحيات التي أعطيت للرئيس والأسباب التي تدعوا لرفض آو مقاطعة هذا الدستور ستكون موضوع المقال القادم أن عشنا وأحينا الرب