اصدرت اليوم لجنة مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بقضية التمييز ضد المرأة بيانا عبرت فيها عن بالغ قلقها الشديدعن القلق البالغ بشأن البنود المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق النساء ومنع التمييز ضدهن في مشروع الدستور المصري.  

 

ودعت اللجنة الحكومة المصرية إلى الامتثال لالتزاماتها وفق الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تلزم الدولة بضمان توافق المواد الدستورية والتشريع مع مبدأ عدم التمييز ضد المرأة والمساواة بين النساء والرجال.

 

وأشارت مجموعة الخبراء الدوليين إلى أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور التى ستبدأ في مصر يوم السبت الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول، ولكنها ذكرت أن مراجعة مشروع الدستور مازالت أمرا ضروريا. وكا ذكرت المفوضية السامية لحقوق الانسان فى بيانتها الثلاثة السابقة لماذا العجلة والاستعجال بالاستفتاء على مواد دستورية يوجد منها ما يوافق حقوق الانسان ومنها لا يوافق 

وحثت الأمم المتحدة بانه اكبر تجاهل غياب النص فى الدستور وضعية المعاهدات الدولية لحقوق الانسان ومدى التزام الحكومة المصرية بالقانون الدولى 

 

وقالت كامالا تشاندراكيرانا رئيسة مجموعة العمل إن فترات التحول السياسي توفر فرصا فريدة لمعالجة انعدام المساواة والنهوض بحقوق النساء وضمان أن تكون المساواة بين الجنسين أحد أسس النظام القانوني الجديد. ولكنها قالت إن فترات التحول يمكن أيضا أن تؤدي إلى تراجع بعض الحقوق وظهور أشكال جديدة من التمييز. واستنكرت اللجنة عدم وضوح نصوص صريحة تنص على المساواة بين الرجل والمرأة 

 

وأعربت لجنة التمييز ضد المرأة فى التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية ووضع المرأة وتمثليها والمساواة بين الرجل والمرأة  الرجال وطالبت الحكومة بالتوضيح كيف يكون قضاء المحكمة الدستورية مستقل لممارسة مهامها الرقابية على مواد الدستور والقوانين 

 

طالبت لجنة التمييز ضد المرأة بالالتزام التى تقع عاتقها فى تنفيذ التزاماتها القانونية الدولية الخاصة بالتميز ضد المراة حيث ان مصر دولة طرف فى هذه الاتفاقية وشددت على الحكومة الالتزام باحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بالمرأة.

 

وهنا اطالب المرأة أن تدلى بصوتها فى سقوط هذا الدستور المعيب الذى لا يحقق أدنى الحقوق لها 

صوتى ب "لآ"