كشف مصدر بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن توقعات مصير تأشيرات الزيارة والباركود خلال الفترة القادمة بعد إيقاف تأشيرة عمرة الـB2C.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه من الجانب السعودي تم إيقاف تأشيرات العمرة الافتراضية المعروفة بالـB2C لكل من مصر وباكستان، مشيرًا إلى أن هذه التأشيرة تصدر من الوكيل السعودي لأي شخص أو مكتب أو شركة غير مرخصة، وقد تستخدم بشكل خاطئ خاصة أن صلاحيتها تمتد لـ3 شهور.
وأضاف أنه من المتوقع اعتماد تأشيرات الزيارة السنوية للمقيمين داخل المملكة للأقارب من الدرجة الأولى فقط.
وأوضح أن جميع التأشيرات الأخرى سيتم تقليل صلاحيتها إلى شهر أو ثلاثة أشهر حتى شهر رمضان، وبعد ذلك يتم إيقافها نهائيًا حتى الانتهاء من موسم الحج الجديد، وستصدر قرارات بإيقاف صلاحية التأشيرات التي قبل موسم الحج؛ منعًا لاستخدامها بشكل خاطئ، وللحد من أصحاب الحج غير النظامي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أيضًا النظر في تأشيرة الترانزيت التي كانت تمنح بعد الحصول على تذكرة على الخطوط السعودية، وكانت مدة هذه التأشيرة أربع أيام، وكان يستخدمها بعض الأشخاص لدخول المملكة دون الحصول على الباركود التنظيمي من وزارة السياحة.
وتابع أن ذلك يأتي لعدم تكرار ما حدث في موسم الحج 2024 من أضرار أو وفيات ومفقودين؛ نتيجة التأشيرات غير صالحة للحج، والتي لا تقدم أي خدمات أو مخيمات أو تنظيم.
وأكمل أنه من المتوقع أن يتم إصدار قرارات قريبًا بشأن إصدار شركات السياحة الباركود ووضع عددًا من الضوابط لذلك؛ للحد من الأزمة التي حدثت هذا الموسم وإصدار بعض الشركات باركودات بأعداد كبيرة.
واختتم أن تأشيرات العمرة التي تعمل حاليًا هي التأشيرات النظامية الـB2B بالتعاقد الرسمي بين شركات السياحة بمصر والوكالة السعوديين، تحت إشراف من الجانب المصري وزارة السياحة، والجانب السعودي وزارة الحج والعمرة.
يذكر أن مصادر بغرفة شركات السياحة، كشفت لمصراوي، عن إيقاف إصدار تأشيرة الـB2C وهي إحدى تأشيرات العمرة أمام مصر وباكستان؛ لاستخدامها بشكل خاطئ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف عن تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقًا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين في الحج، ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها .
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.
وكانت وزارة السياحة والآثار، وجهت شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن حال وجود حالات مفقودين أو تائهبن أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية السعودية في أقرب وقت ممكن.
