قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه على الحاصلين على نموذج 3 وفقا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، البدء في إجراءات التصالح والتقديم على شهادة البيانات، على أن يقوم بعدها بتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح وفق القانون الجديد للتصالح رقم 187 لسنة 2013، مؤكدا على أنه لن يتم قبول أي أوراق للتصالح دون تقديم المستندات كاملة.
طلبات التصالح في مخالفات البناء
وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أن قانون التصالح الجديد يفتح الباب لكل المخالفات وفق ضوابط محددة، ويقدم القانون تسهيلات كبيرة للمواطنين لتقنين الوضع، مؤكدا على أن باب التقديم على طلبات التصالح مستمر على مدار 6 شهور، والمراكز التكنولوجية ترد على تساؤلات المواطنين، ويتم التقديم للتصالح من خلال تطبيق تصالح أو من خلال بوابة خدمات المحليات.
التعامل بشكل رسمي على العقار
وأشار مساعد الوزير، إلى أن الدولة تعمل على إنهاء ملف المخالفات نهائيا، والحفاظ على المظهر الحضاري والعمراني للشوارع والميادين، والحد من التشوهات والعشوائيات، ويمكن المواطن من ادخال المرافق والتعامل بشكل رسمي على الوحدة أو العقار، في الوقت الذي تسترد فيه الدولة حقها.
