رفعت يونان عزيز
لتحقيق مطلب الرئيس من الحكومة الجديد نطرح جزء من المطالب وأسئلة مشروعة ناتجة عن تراكم مخاوف من السابق لضعف جني الثمار للمراحل الأولي .
هذا لا يتحقق بما يرجي منه إلا من خلال تحقيق مطالب الشعب وكلها تتركز في ملف " الحياة الكريمة الشاملة " وهذا يحتاج لإدارة الملفات الهامة التي يتمركز عندها الحلول الجذرية بخطط استراتيجية متصاعدة بزمن محدد وسريع في المدد الزمنية البينية بين كل فترة .
( 1 ) ملف الاقتصاد يحتاج لزيادة المشروعات البسيطة والمتوسطة دون تعقيد وروتين يفشل المشروع قبل البداية .
(2 ) زيادة الدخل للفئات المهمشة والفقيرة والموظفين في الحكومة أو القطاع الخاص والمعاشات بكافة أنواعها لتتناسب مع الأسعار لكافة ما يحتاجه المواطن من الضروريات خاصة الغذاء وفواتير الخدمات ( كهرباء – مياه – نت – بوتاجاز – أو غاز ) أدوية علاجية
(3 ) الاهتمام الكلي بالتعليم الأساسي والثانوي والجامعي الحكومي ووضعه في المرتبة الأولي ويكون لهم الأولوية في فرص العمل وظائف حكومية أو أهلية كما يجب توفير كافة الكليات بكل محافظة راحة للأبناء والتوفير المالي لأولياء الأمور
(4 ) وضع القري والعزب والنجوع بكافة المحافظات خاصة الصعيد والمنيا أولاً بمقدمة توفير المشروعات وتنفيذ مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية لتوفير " الصرف الصحي – والغاز الطبيعي – وغيرها من الخدمات مثل السجل المدني والشهر العقاري وغيرها والمستشفيات مع توفير الأدوية والتحاليل والأشعة بكل أنواعها خاصة للخاضعين للتأمين الصحي ويكون في مراكزهم مع وجود لجان ثلاثية وخماسية للقومسين الطبي بكل مركز ومراقبتها والمدارس وبيوت الثقافة والنوادي والطب البيطري – والبريد وفروع للبنوك – والطرق ورصفها والقري التي بها شريط سكك حديد ومحطات للقطارات زيادة عدد قطارات الركاب لتخدم المواطنين من الشمال للجنوب والعكس داخل المحافظة وأيضاً لخارج المحافظة .
( 5 ) هيئة عامة شامة للرقابة الصارمة علي الأسواق لكافة المشروعات يعين لها نائب رئيس وزراء ويقدم تقرير أسبوعي للسيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عما يدور في الأسواق والمخالفات
(6 ) علي الساده مجلس النواب الوقوف مع المواطن وعدم الانحياز للحكومة أو وزير بعينه مصلحة المواطن أولاً مع وضع هيئة قضائية خاصة منفصلة ذات معايير تتلقي شكاوي المواطنين وتبت سريعاً أول بأول في الحل حتي لا تعطي فرصة لأي موظف أو مسئول في أي مؤسسة أن يخل بالحقوق ويسيد الفساد بالنفوذ تحت أغراء المال ضد البسطاء والفقراء .
كما يجب علي بعض النواب بسبب التعاطف مع فئات بعينها التخلي عن المجاملات فكثراً ما تضر أخرين وتولد غبن وحقد وكره وهذه تعرقل تحقيق تكافؤ الفرص أو أهدار حق لمواطن أو فئة أو حيز جغرافي .
بعد هذا السرد عن " البناء الإنساني " يسأل الجميع أسئلة هامة
(1 ) هل توفر الدولة ومجلس النواب آليات التنفيذ من مقومات وقوانين تصلح ذات لائحة مفسرة واضحة دون ثغرات ؟
(2 ) هل يوجد سقف زمني سريع لتحقيقه ؟
(3 ) هل يكون عقاب صارم للمقصر في التنفيذ ؟ أخيراً سؤال التخوف هل يتم تطبيق ذلك حتي ولو كانت هناك ظروف خارجية أو داخلية أم يفشل البناء ؟
رفعت يونان عزيز
