حدد البنك الدولي 3 محركات لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، نمو الاستثمارات التي تحفزها جزئيا اتفاقية واسعة النطاق مع الإمارات، وزيادة الاستهلاك الخاص بدعم من تعافي التحويلات المالية، وتراجع التضخم، حسبما ورد في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.
وفي فبراير الماضي، وقعت مصر مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، مما أدى إلى وفرة السيولة الدولارية.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 21.2% لتصل إلى 9.4 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 مقابل 12 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، وفق بيان نُشر على موقع المركزي المصري.
وتباطأ معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 27.1% في مايو 2024 مقابل 31.8% في أبريل 2024 ليسجل أقل مستوى له في 17 شهرا، وفق بيان نًشر على موقع المركزي المصري.
وأبقى البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل دون تغيير عند 4.2%، بينما رفع توقعاته للنمو خلال العام المالي 2023-2024 إلى 2.8%، حسبما ورد في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.
