تقدم أحمد عبد السلام أحمد الريطي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ببلاغ ضد كلٍ من رئيس محكمة دمياط الابتدائية، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، والقضاة بمحكمة دمياط الابتدائية وكافة دوائرها، واللذين علقوا العمل، اليوم.

 

وأشار المدعي في دعواه إلى تعليق المشكو في حقهم الأول والثالث بتعليق العمل، وعدم نظر أية قضايا استنادا لقرار الجمعية العمومية. واتهم المدعي المشكو في حقه الثاني بالتحريض على تعليق العمل وامتناع القضاة عن نظر الجلسات.

 

واستند المدعي في دعواه إلى أن ما تم اليوم من تعليق للعمل مخالف للقانون وبدون سبب، ويستوجب العقاب طبقا لقانون العقوبات وقانون السلطة القضائية لما ترتب عليه من أضرار مادية ومعنوية للمحامين والموكلين تستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة.

 

وطالب المدعي في دعواه بالتحقيق ورفع الحصانة القضائية عن المشكو في حقهم لما قاموا به من إحداث أضرار مادية ومعنوية وأدبية ومخالفة قانون العقوبات والمحاماة وقانون السلطة القضائية ومخالفة كافة الدساتير المصرية التي تواتر العمل بها وكافة الإعلانات الدستورية.