هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
مع تزايد حوادث الخطف والتحرش التي تعرضت لها سيدات وفتيات خلال الفترة الأخيرة من سائقي شركتي أوبر وكريم هناك مطالبات من الكثيرين بإلغاء ترخيص هاتين الشركتين .
في تقديري الشخصي إلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم ليس الحل، ويجب توقيع الغرامة التى تصل لخمسة مليون جنيه على كل شركة خالفت شروط الترخيص، لمعالجة المشاكل الناتجة عن التشغيل لان تكرار الحوادث خلال فترة زمنية وجيزة يشير إلى وجود خلل في منظومة التشغيل لديهما.
لذا يجب تشديد الإجراءات ضد شركات «النقل الذكي» والرقابة المستمرة لمعرفة مدي التزام تلك الشركات بالقانون ، وضرورة وضع ضوابط جديدة لهذه الشركات بما يضمن الحفاظ على استمرار الخدمة، وتوفير سُبل الأمان للركاب، والضرب بيد من حديد وفقاً للقانون على كل من بخالف القانون وإحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية عاجلة وإذا ثبت ارتكابهم لتلك الجرائم تطبق عليهم أقصي عقوبة مقررة في قانون العقوبات وذلك لتحقيق الردع العام والخاص لمنع كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم بحق المواطنين الأبرياء.
ونطالب بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها، ولابد من وجود نظام الاستغاثة في التطبيق عند حدوث أي خطر على الركاب وأن وجوده من شأنه أن يثير مخاوف السائق ويدفعه إلى تجنب ارتكاب أية مخالفات أو جرائم. وذلك لضمان الحفاظ على سلامة وأرواح الركاب.
ونطالب الشركتين وكل شركات النقل الذكي توفير خاصية التسجيل الصوتي للرحلة بموافقة العميل، لا سيما وأن هذه الخاصية موجودة في تطبيقات ووسائل النقل الذكي في كل دول العالم، وضرورة إجراء كشف دوري على السائقين؛ للكشف عن التعاطي وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الركاب.
ويلزم القانون المصري تلك الشركات بعدة اشتراطات للسلامة والأمان في تطبيقات «النقل الذكي»، من بينها حصول السائقين على تراخيص عمل بشركات النقل الذكي، والتزام الشركة بحسن اختيار السائقين خلقياً ومهنياً، والقيام بإجراء فحص مخدرات على عينة عشوائية شهرياً للسائقين، لا تقل نسبتها عن (0.5 في المائة). ، وعدم منح موافقة التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات، والتأكد من خلوهم من تعاطيها، وأن يقوم سائقي المركبات بعمل صحيفة حالته الجنائية لمعرفة هل صدر ضده أحكام جنائية من عدمه، فضلا عن الحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل، وبجب مراعاة القواعد والضوابط الخاصة بمنح تصاريح التشغيل لقائدي المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية رقم ۲۱٨۰ لسنة ۲۰۱٩، وقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي رقم ٧۳ لسنة۲۰۱٩ وقرار وزير النقل رقم ٩۰ لسنة ۲۰۲۱ باصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والذى وحد الجهات المختصة بتنظيم نشاط النقل البرى.
وماذا عن شركات النقل الذكي'>العقوبات المقررة على شركات النقل الذكي ؟
وبالنسبة للعقوبات، على تلك الشركات نصت المادة 14 من القانون برقم 87 لسنة 2018 على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها،.
حيث عاقبت المادة 15 من ذات القانون، كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال، بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه .
وتعاقب المادة 16 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: أ- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال. ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة. ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون..
فيما نصت المادة 17 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.
كما نصت المادة 18 على: دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات اللتي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة..
ونصت المادة 19 على: يكون لموظفي الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يدخل في اختصاصهم.
وبناء عليه يجب على شركتي "أوبر" و"كريم" وكل الشركات العاملة في مجال النقل الذكي .أن تتحمل مسؤوليتها القانونية لضمان حسن اداء الخدمة والمحافظة على سلامة وحياة المواطنين.
