هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
وقد اثارت هذه الواقعة والفيديو المتداول بشأنها ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما وأنه يأتي بعد واقعتين سابقتين له، وهما إهانته سائقه الخاص وضربه مهندس صوت على المسرح.
في تقديري الشخصي ان عمرو دياب أخطا في هذا الواقعة وهذا التصرف غير المسؤول يضعه تحت طائلة القانون بتهمة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242,من قانون العقوبات ويجب على الفنان احترام المعجبين لانهم هم من صنعوا نجوميته، وبالتأكيد نحن مع احترام خصوصية الفنانين .
ويتساءل الكثيرين هل يحق لأي شخص رفع دعوي ضد المطرب عمرو دياب .وهل يسأل عن ثمة أفعال مجرمة في قانون العقوبات.
جدير بالذكر أنه يجب ان يكون للمدعي صفة ومصلحة في رفع الدعوي، القاعدة القانونية العامة هي أن التقاضي لا يصح إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه .
ويشكل تعدي عمرو دياب جسديا على احد المعجبين بصفعة على وجه جنحة ضرب مكتملة الإركان وتصرفه مرفوض جملةً وتفصيلاً.
أن جنحة الضرب بكل بساطة تعني أن شخصًا تعدى بالضرب على شخص آخر، سواء تسبب في جرح له أم لا.
وتعد جنحة الضرب من الجنح البسيطة مقارنة بغيرها ما دامت لم تصل إلى مرض المجني عليه أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة أكثر من 20 يومًا. ففي العموم يعد الضرب من أعمال التعصب الشديد للغاية، فالشخص قد يلغي تفكيره ومنطقيته ويسلم فكره إلى ضرب من أمامه أو الانتقام منه عن طريق الضرب، لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة. .
من المقرر أن جريمة الضرب لا تتطلب قصد جنائي خاص بل يكفي القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب الفعل.
ماذل لو كان التعدي لفظيا ؟
بالنسبة للتعدي اللفظي هناك طريق رسمه القانون لرفع دعوي جنائية في تهمتى القذف والسب. وفقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون "
ومن ثم لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية بجريمتي السب والقذف، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى ، ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً لا عاماً ، أى أن تحدد فيه الواقعة التى تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى , ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة ، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام ، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بتلك المادة .
وفِي حالة عدم رفع الدعوي بغير الطريق الذى رسمه القانون، فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لمخالفتها صريح المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.
ونطالب نقابة المهن الموسيقية استصدار قرار بإيقاف المطرب عمرو دياب وإحالته للتحقيق، ومنعه من الغناء لفترة زمنية محددة، ومنع المنشآت والفنادق من التعامل معه . واستصدار بيان اعتذار للشخص المعتدي عليه.
ونهيب بالجميع الالتزام الكامل بالأطر القانونية الحاكمة لضبط إيقاع المنظومة الفنية فى إطار من احترام الآخر، واتخاذ إجراءات قانونية فورية رادعة تجاه كل من سولت أو تسول له نفسه التجاوز فى حق الآخرين .. تصريحاً أو تلميحاً.
