محرر الأقباط متحدون
أقرت مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد، وثيقة تأمين للزوجة تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية عند الطلاق.
ونصت مواد مسودة مشروع القانون الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منها على: أن يجوز لكل مقبل على الزواج وقبل إبرام العقد، أن يقدم وثيقة تأمين تضمن للزوجة الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال الحكم النهائي بالتطليق أو ببطلان الزواج أو بانحلاله مدنيا.
وكذلك حدد القانون ملكية المنقولات الزوجية، بأنها تكون ملك للزوجة، ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك، ولا حق للزوج في شيء منها، وإنما يكون له حق الانتفاع، بما يوضع في منزل الزوجية.
كما نصت المواد على أن للزوجة الحق في طلب استرداد المنقولات الزوجية المملوكة لها، كما لها الحق في المطالبة بقيمتها حال هلاكها أو تعذر استردادها دون سبب راجع إليها.
كما كشفت مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ضوابط الطلاق بين الزوجين المسيحيين، وذلك بعدما تعرض القانون لجملة من الأمور التي كانت محل مطالبات طوال الفترة الماضية.
