هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض.
إصدرت محكمة جنح مدينة نصر ثان حكمها بحبس لاعب الأهلي حسين الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه، بالإضافة لحرمانه من عضوية أي نادي رياضي 5 سنوات . في واقعة الاعتداء على محمد الشيبي لاعب بيراميدز .
تجدر الإشارة إنه لم يتم إسدال الستار على تلك القضية بعد لان الحكم صادر من محكمة أول درجة ، ويحق للنيابة العامة وللمتهم استنئاف هذا الحكم ومحكمة الاستنناف هي وشأنها في إلغاء العقوبة أو الإبقاء عليها أو تخفيفها.
ويتساءل الكثيرين ما هو الفرق بين حكم البراءة وحكم إيقاف تنفيذ العقوبة؟
قد يختلط على الكثيرين معرفة الفرق بين بعض المصطلحات القانونية منها عدم معرفة الفرق بين حكم إيقاف تنفيذ العقوبة وحكم البراءة ولماذا يحكم القاضي على المتهم بالإيقاف ؟
حكم البراءة هو مصطلح قانوني يستخدم في الأحكام الجزائية إذا كان المتهم برئ من الجرم المسند إليه فالمقصود بحكم البراءة هو خلو ذمة المتهم أو المدعي عليه من حق للغير سواء كان حق مالي أو حق جزائي.
إما حكم إيقاف تنفيذ العقوبة معناها إن المتهم مدان والجريمة ثابتة عليه ، إلا أن المحكمة راعت اعتبارات معينة مثل: أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنه أو ظروف ارتكاب الجريمة، فقضت بالحبس مع الإيقاف لمدة معينة يحددها القانون لذلك هو غير البراءة ، فإذا لم يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى خلال هذه المدة يعفى نهائيًا من تنفيذ العقوبة ويعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن ويسقط بكل اثاره الجنائية، وكذلك لا يعتبر سابقه من سوابق المحكوم عليه، وتعود صحيفة الشخص بياض ، أما إذا ارتكب جريمة خلال المدة المذكورة ألغى وقف التنفيذ، وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.
ما الغرض من الإيقاف طالما الشخص مدان؟
أن القاضي يشعر بأن المتهم لن يعود لارتكاب الجريمة مرة أخرى ، فيحكم على المتهم بالحبس “مدة سنة أو أقل من سنة” مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
فإيقاف التنفيذ نظام إيجابي يستعين بفكرتي الجزاء التأديبي والمكافاه لخلق إراده التأهيل التي تمثل توجيه للمحكوم عليه في المستقبل إلى سلوك طريق مطابق للقانون، ويبدو من ذلك أن إيقاف التنفيذ هو صورة للتفريد العقابي، فالمجرم يعامل المعاملة الملائمة لظروفه ومقتضيات تأهيله ولو كان من شأن هذه الملائمة العدول عن تنفيذ العقوبه أصلا. وأهمية هذا النظام في إنه :-
١- يساهم نظام إيقاف التنفيذ في تأهيل المحكوم عليه وحمايته من العودة إلى الجريمة مرة أخرى.
٢- يجنب المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة، وبصفة خاصة المجرمين بالمصادفة وبعض المجرمين المبتدئين دخول السجن والاختلاط بمن هم أشد منهم خطورة، وبالتالي يكفل تفادى الآثار السيئة لهذا الاختلاط.
٣- يجعل الإعفاء من تنفيذ العقوبة غير نهائى خلال مدة معينة تمثل فترة اختبار للمحكوم عليه ينبغى أن يكون سلوكه حسنا خلالها.
ما هي شروط إيقاف التنفيذ؟.
هناك ثلاثة أنواع من الشروط التي يجب توافرها في الحكم المفروض على المدان حتى يمكن إيقاف تنفيذه، منها يتعلق بالجاني وأخرى متعلقه بالجريمة، وثالثة متعلقة بالعقوبة، وتعلل هذه الشروط بالرغبة في حصر إيقاف التنفيذ في النطاق الذي تقتضيه وظيفته العقابية، و إستبعاده حيث تتطلب إعتبارات العدالة و الردع العام ذلك.
١- الشروط المتعلقة بالجاني .
تجعل هذه الشروط في غلبة إحتمال التأهيل دون حاجة الى تنفيذ العقوبه، لذلك يجب أن يجري فحص دقيق لحالة المتهم قبل منحه إيقاف التنفيذ، كما يجب أن تتم دراسة ظروف إرتكابه للجريمة لملاحظة مدى إستحقاقه لإيقاف تنفيذ العقوبه، بل أن هذا البحث ينبغي أن يمتد الى الظروف التي يتوقع أن يعيش فيها بعد إيقاف تنفيذ العقوبة فيه، وبالتالى يستطيع القاضى في ضوء سلطته التقديرية أن يستخلص إيقاف التنفيذ.
٢- الشروط المتعلقة في الجريمة
يشترط المشرع المصري في المادة ٥٥ من قانون العقوبات أن تكون الجريمة المرتكبة هي جناية أو جنحة لكي يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف التنفيذ، ومؤدى ذلك، أنه لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة في المخالفات.
كما يستبعد المشرع بعض الجنايات والجنح من نطاق إيقاف التنفيذ نزولًا على اعتبارات الردع العام. ومن أمثلتها الجرائم المنصوص عليها في المواد ٧٧ – ٧٧/ ب – ٧٧/ج – ٧٧/د من قانون العقوبات إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، كذلك تنص المادة ٤٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٢ في شأن مكافحة المخدرات على أنه لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
٣- الشروط المتطلبة في العقوبة.
وفقًا للمادة ٥٥ من قانون العقوبات المصري ينبغي أن تكون العقوبة التي يجوز الأمر بإيقاف تنفيذها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وبالتالي فإن إيقاف التنفيذ تجنب المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة أضرار الاختلاط بالمجرمين الأشد منهم خطورة داخل السجن.
ماهي آثار إيقاف التنفيذ ؟
تختلف الآثار التي تترتب على إيقاف التنفيذ خلال مدة الإيقاف عن تلك التي تترتب عليه عند انقضاء هذه المدة دون إلغاء الإيقاف.
إذا توافرت شروط إيقاف التنفيذ يجوز للمحكمة أن تأمر به، وذلك في نفس الحكم الصادر بالعقوبة ويجب عليها أن تبين في الحكم الأسباب التي دعتها إلى ذلك طبقا للمادة ٥٥ من قانون العقوبات.
وقد حدد المشرع المصري مدة إيقاف التنفيذ في المادة ٥٦ من قانون العقوبات التي نصت على أنه:“يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيًا”، وفي خلال هذه المدة يعفي المحكوم عليه مؤقتا من تنفيذ العقوبة.
إما إذا عاد المحكوم عليه إلى مخالفة القانون يلغى وقف التنفيذ وتنفيذ فيه العقوبة المحكوم بها ضده.
وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة ٥٦ من قانون العقوبات إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة في حالتين :- الأولي إذا صدر ضده في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، أما الثانية إذا ظهر في خلال هذه المدة أن "المتهم" صدر ضده قبل الإيقاف حكم، ولم تكن المحكمة قد علمت به. بذلك يكون المتهم قد أثبت للمحكمة أنه غير جدير بوقف التنفيذ وأنه يميل لارتكاب الجرائم ، وسلطة الإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وفق ما نصت عليه المادة 57 من قانون العقوبات.
أما إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يصدر خلالها حكم بإلغائه، فلا يمكن، وفقًا للمادة ٥٩ من قانون العقوبات، تنفيذ العقوبة ، ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن، أى يعفي المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة بصفة نهائية، وتزول الآثار الجنائية للحكم الصادر بها بحيث لا يعتبر سابقة في العود، ولا يكون المحكوم عليه في حاجة إلى رد اعتباره، وذلك لأن رد الاعتبار في هذه الحالة يتم بقوة القانون.
