محرر الأقباط متحدون
يؤكد الحزب الليبرالي المصري رفضه القاطع لقرار رفع الدعم دون وضع برنامج شامل للحماية الاجتماعية يحمي الفئات الأكثر فقرًا في المجتمع.
على الرغم من اعتقادنا بضرورة رفع كافة أنواع الدعم في إطار التوجه نحو اقتصاد السوق الحر، إلا أننا ندرك أن هذا الإجراء يجب أن يكون جزءًا من خطة متكاملة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي. وبالتالي، ندعو الحكومة إلى إرجاء قرار رفع الدعم حتى يتم إعداد وتنفيذ برنامج للحماية الاجتماعية يشمل زيادة الرواتب والمعاشات وضمان التزام المؤسسات الخاصة بالحد الأدنى للأجور وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والدعم النقدي المباشر للفقراء.
وفي حال وجوب رفع الدعم، فإننا ندعو إلى تطبيق تحرير السوق بشكل كامل بالتالي حتمية انسحاب الحكومة ومؤسساتها من المجال الاقتصادي. ويقتصر دور الحكومة على الإشراف على السوق وضمان تنافسية حقيقية بين جميع الأطراف الاقتصادية وعدم الاحتكار أو المضاربة بالأسعار، دون تدخل مباشر منها في عملية التسعير أو الإنتاج.
إننا في الحزب الليبرالي المصري ملتزمون بدعم الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، ولكن ليس على حساب الطبقات الأكثر ضعفًا في المجتمع. كما أننا ملتزمون بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية المواطنين.
