بقلم: حنا حنا المحامي
كنتُ في انتظار فرصة للإعلان عن مواد الدستور المضللة والخطيرة التي ينادى بها رئيس الإخوان، والذي يُضحي بكل المجتمع المصري في سبيل حفنة يُقال لها "الإخوان المسلمون"! ولكني قرأتُ مقالاً ضالاًّ مضللاً يدعو إلى التصويت على الدستور بـ "نعم". ولذلك لم يعد هناك مجال لصبر بل يتعين الإسراع لتبيان الحقيقة.. الحقيقة المُّرة!

من هنا سوف أبدأ بالنصوص الصارخة..

تنص المادة الأولى على:

"جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة.. موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي".

ويُلاحظ أن عبارة "لا تقبل التجزئة " ليست إلا عبارة ركيكة. وواضح أنها وضعت لترد على من نادى بالتقسيم حسمًا للبطش والظلم الواقع تحته شريحة من الشعب! وتبدو ركاكة هذا النص على أنه يرد على رأي خاص أو عبارة بسبب معين. وطبعًا الدستور ليس مجالاً للرد على العبارات الفردية والتجاوزات، فمثلاً لا يُقال إن مصر لا تقبل الاحتلال. وهكذا يتبين أن واضعي الدستور لم يكونوا على المستوى القانوني أو الثقافي!

المادة الثانية:

تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.. بإيجاز شديد، فإن سبب المآسي التي رزح تحتها الإقبال لم يكن إلا هذة المادى. فهي تعطى للمسلمين السيادة، والسيطرة على المسيحيين، وهنا ليس مجال سرد تلك المآسي التي عانى منها الأقباط في ظل أو بسبب تلك المادة. وغني عن البيان أن هذه المادة تتجاهل وجود شريحة ليست بالقليلة وهم الأقباط. فمثلاً لماذا لا تكون أحكام الكتاب المقدس المصدر الرئيسي للتشريع؟ إنه نص يدعو إلى الفرقة والتفرقة، وهذا ما عانى منه الأقباط على مدى العقود الثلاثة الماضية!

المادة الرابعة:

تتكلم عن الأزهر ودور الازهر، ولكنها تنتهي إلى أن كل تلك الحقوق أو الدور الذي تنظمه المادة يكون على النحو الذي ينظمة القانون.. وهذه العبارة الأخيرة تجعل النص الدستوري تابعًا للقانون، بينما الدستور هو المنارة التي يصدر القانون بهداها.

المادة الخامسة:

تنص على أن السيادة للشعب... إلخ على النحو الذي ينظمه الدستور. أي أن الدستور ينظمه الدستور! عبارة ركيكة تطوي خلفها عبارات خبيثة يكون مجالها التطبيق على النحو الذي يريده واضع الدستور وليس الشعب!

كذلك المادة "6":

تنتهى بعبارة "لى النحو المبين بالدستور".. وهذه العبارة أيضًا ركيكة جدًّا؛ ذلك أن النص الدستوري هو الرائد للمشرِّع، فيتعين ألا يؤدي إلى متاهات؛ ذلك أن النص الدستوري يتعين أن يكون معبِّرًا وكافيًا بذاته، أما الإحالة إلى مواد أخرى غير معروفة، يؤدى إلى الضياع والتوهان.

المادة "7":

تتلكم عن التجنيد الإجباري "وفقا لما ينظمة القانون".. وهذة العبارة تجعل الدستور تابعًا للقانون. مما ينآى بالدستور عن وصفه "دستورًا"!

المادة الثامنة:

تنص على: "تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية.. وتعمل على تحقيق العدل بين المواطنين، وذلك كله في حدود القانون! أي القانون هو الذي يحدد النص الدستوري وليس العكس. كذلك رغم وجود هذا النص الديكوري، إلا أن الدستوريين رفضوا النص على إنشاء قانون ضد التمييز!

تنص المادة "11":

على أن "ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام, والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية, والتراث التاريخي الحضاري للشعب، وذلك وفقا لما ينظمة القانون" ويلاحظ هنا أن النص الدستوري يخضع للقانون وليس العكس. كذلك إن النص إنشائي أكثر منة دستوري؛ لأن مثل هذا النص مكانة التطبيق والمدارس وليس الدستور.. كما أن عبارة وفقا لما ينظمة القانون يجعل الدستور تابعا للقانون.. "سمك لبن تمر هندي". آخر كلام..

وقبل أن أنتهي من هذه الجزئية هناك المادة "12" التي تنص على "تعريب العلوم".. وهذا ما وقع فيه عبد الناصر الذي أراد تعريب العلوم والطب فكانت النتيجة جيل جاهل تمامًا.

كما أنه يتعين مسبقا ذكر مادتين أساسيتين ضد الأقباط:

فتنص المادة "205" على "يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة, والجهات الأخرى التي يحددها القانون". ويلاحظ على هذا النص الخبيث أنه يهدف إلى خضوع الكنيسة للجهاز المركزي للمحاسبات؛ حتى تتحكم الدولة في كل دخل الكنيسة إمعانًا في العمل على فقر كل الأقباط! وكلنا نذكر محاولة حكومة "مرسى" في هذا الموضوع.

كذلك المادة "204":

تنص على جهاز مستحدث اسمه "المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد" وهو الموازي لجماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"!

المادة "220":

تنص على "مدينة القاهرة عاصمة الدولة, ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون"! وهذة المادة الخطيرة وتشير إلى الهدف الرخيص الذي يسعى إلى جعل عاصمة مصر هي القدس أو أي مدينة في دولة أخرى، حسبما يكون على هوى الإخوان غير المسلمين، والذين لا تعرف هويتهم الحقيقية!

وإلى لقاء عاجل إن شاء الله..