نجيب جبرائيل
اصدرت محكمة العدل الدولية اليوم اربعة قرارات مفادها إلزام اسرائيل بوقف الحرب في غزة ووقف عملياتها العسكرية في رفح وإلزامها بفتح معبر رفح الفلسطيني للسماح بإدخال المساعدات الانسانية للقطاع والقرار الاخير بالسماح بدخول لجان تقصي الحقايق الأممية للتحقيق في جرايم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرايم ضد الإنسانية وأمهلت إسراييل شهرا لتنفيذ ذلك وتقديم تقرير الي المحكمة والوضع الطبيعي للأمور إن تستجيب اسراييل لتلك القرارات او في حالة الرفض علي الاقل تلتزم الصمت او في اصعب الأمور ترد برفض هذه القرارات بحجج قانونية خاصة انه لاول مرة ان تاتي قرارات المحكمة الدولية بالإجماع ناقض عضو واحد فقط مما يدلل علي ان.
هناك اجماع دولي علي ادانة اسراييل وتاتي هذه القرارت في اقل من اربع وعشرون ساعه علي اعلان ثلاث دول اوربية اعترافها بدولة فلسطين لكن ما حدث من عهر وبلطجة لم نسمع عنها من قبل أن وزير المالية الاسراييلي فور صدور قرارات المحكمة قال إن الرد الصحيح علي هذه القرارات هو احتلال رفح ثم اعقبه جالانت وزير الدفاع الاسراييلي تعقيبا علي هذه القرارات قائلا مستمرون في عملياتنا العسكرية في رفح
كل ذلك رميا بقرارات المحكمة الدولية عرض الحائط ولعب اللوبي الصهيوني لعبته المفضوحة بان العدل الدولية هي محكمة معادية للسامية وكما لو كان الأمر أن تترك اسراييل تبيد الشعب الفلسطيني وتسوي غزة بالأرض وعند رفع صوت الأحرار في العالم او اي منظمة اممية لتدين هذه المجازر ان هذه الموسسات هي تعادي السامية
بل ان امريكا صرحت انها تدرس توقيع عقوبات علي المحكمة الدولية وكان الهرم انقلب راساً علي عقب
اي فجر واي عهر واية بلطجة تمارسها اسراييل ولا احد حتي الامم المتحدة او قرابة١٤٢ دوله صوتوا لصالح فلسطين عجزوا عن وضع حد لهذه البلطجة ولهذه الدوله المارقة إلا ان يكون الكلام عن القانون الدولي وحقوق الانسان هي حكايات من النفاق
هل آن الاوان لكي يتخذ العرب ادوات قوية وخاصة الاقتصادية يستطعون إذا كانت لديهم النية الصادقة نحو خريطة النفاق إلا إذا كانت المصالح تتطلب البقاء بها
وللحديث بقية
