صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ينص على "ضم أراض في الضفة الغربية إلى إسرائيل، واعتبار منطقة جنوب الخليل جزءا من النقب".
وجاء في نص القانون الذي قدمته عضو "الكنيست" ليمور سون هار ميلخ من حزب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "إدخال جميع الإسرائيليين في جنوب الخط 115 ضمن تعريف النقب إلى المنطقة التي يسري عليها قانون سلطة تطوير النقب من العام 1991".
وتضم المنطقة 15 مستعمرة بينها كريات أربع في الخليل وعددا كبيرا من البؤر الاستعمارية العشوائية.
وهاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مشروع القانون، وقال إن كريات أربع ليست النقب.. أنتم تسرقون مناطق الأطراف منذ سنين واليوم حولتم ذلك إلى قانون".
وأضاف لابيد: "النقب هو النقب، ويهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) هي يهودا والسامرة، والجليل هو الجليل.. لا تخترعوا جغرافيا ليست موجودة.. وأنتم تسرقون المال من بلدات النقب نتيفوت وأوفاكيم ومن كريات شمونة".
وتابع قائلا: "50 عاما والمستوطنات تسرق مال البلدات خارج وسط إسرائيل وحزب الليكود صامت".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن بدء تنفيذ ما نصّ عليه قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمال الضفة الغربية الذي تم التصويت عليه وتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة في "الكنيست" في 21 مارس 2023.
ووجّه غالانت بتطبيق نص القانون على المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية.
ويلغي قانون "إلغاء فك الارتباط" البنود المتعلقة بمنع دخول وتواجد المستعمرين إلى مناطق في شمال الضفة والتي تم إخلاء أربع مستعمرات فيها عام 2005، ويعني ذلك أن هذه المناطق ستصبح جزءا من المناطق "C" وسيتم إلغاء منع المستعمرين من الدخول والتواجد فيها.
