البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة خلال ساعات.. وتوقعات الخبراء تتجه للتثبيت

 

وتعقد لجنة السياسة النقدية الاجتماع الثالث لعام 2024، غدا الخميس الموافق 23 مايو الجاري، وترجح توقعات العديد من الخبراء والمحللين أن تتجه قرارات البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الأخيرة، لاسيما بعد تراجع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

 

وفي هذا السياق، قال الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس المقبل إلى الإبقاء على سعر الفائدة عند نفس المستويات التي أعلنها في اجتماعه الاستثنائي في 6 مارس الماضي.

 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن موعد خفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، يأتي في حالة تراجع معدلات التضخم بمقدار 1% على أقل تقدير، واستقرار الأسعار وهدوء حدة التوترات الجيوسياسية المحيطة.

 

وتتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 23 مايو 2024، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري.

 

ذكر الدكتور هاني حافظ الخبير المصرفي، أن البنك المركزي من المتوقع أن يلجأ لخفض أسعار الفائدة بواقع 2% في اجتماعه المقبل، مشيرا إلى أن هذه التوقعات بسبب عدة عوامل أهمها تراجع معدلات التضخم.

 

وأوضح حافظ أن هناك توقعات تشير إلى تراجع معدلات التضخم إلى حوالي 20% نهاية العام الجاري، مما يقلل الضغوط على الاقتصاد المصري، مع تحسن واستقرار الاقتصاد بعد فترة تشددية من السياسات النقدية.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول لعام 2024، الموافق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

 

في حين قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

 

ووفقا للجداول المحددة من قبل البنك المركزي المصري، تجتمع لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات على مدار العام، لبحث مصير سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.