محرر الاقباط متحدون
قال المحامي خالد علي إنه تم رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب بعد صدور حكم من محكمة النقض قضت فيه بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج اسم محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب، وهي القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة محمد أبو تريكة، والتي تضم ما يزيد على 1500 متهم، وتم إدراجهم منذ 2017، وقضت النقض حينها بإلغاء القرار فتم في 2018 إدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهى 2023 ووافقت النقض حينها على هذا الإدراج.
وأضاف المحامي خالد علي: كنا نظن أن الملف سينتهي عند هذا الحد لكن فوجئنا بالنيابة في أبريل 2018 تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب 5 لسنة 2018 وقضت محكمة الجنايات بإدراجهم، فقمنا بالطعن أمام محكمة الجنايات بموجب الطعن 12 لسنة 2023 واستمعت محكمة الجنايات لمرافعتنا اليوم، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى.
وأوضح خالد علي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن المحكمة قررت إلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر من الدائرة 10 جنوب والمذكورة في الوقائع المصرية بعدد 89 تابع والذي يشمل إدراج 1526 اسما منهم اللاعب محمد أبو تريكة.
وكشف المحامي خالد على أن الأثر المترتب على هذا الحكم أن طلب النيابة بإدراج هذه الأسماء على القوائم سوف ينظر أمام دائرة جنايات جديدة لتقرر إما الموافقة على طلب النيابة أو رفضه، فإذا قررت محكمة الجنايات رفض طلب النيابة فذلك معناه رفع هذه الأسماء والشركات من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية التي تم إعلانها وفقا للقانون 8 لسنة 2015 وتعديلاته دون أن ينال ذلك من أي إدراج آخر وفق لقانون آخر.
وتابع أنه إذا كان هناك شخص مدرج على قانون الإرهاب بموجب حكم آخر أو قانون آخر يظل الإدراج ساريا ولا ينسحب أثر حكم النقض الأخير.
ومن الجدير بالذكر أن القانون 22 لسنة 2018 ينظم قواعد التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، حيث يصدر القرار في هذه الحالة من قاضي الأمور الوقتية من محكمة جنوب القاهرة والطعن على هذا القرار يكون أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
ومن ثم حكم النقض على يمتد أثره إلى الإجراءات المتبعة أمام قاضي الأمور الوقتية ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة وفق للقانون 22 لسنة 2018 فلكل قانون إجراءاته وأحكامه وآثاره.
