قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، إن الضبطية القضائية لضباط وصف ضباط القوات المسلحة مؤقتة، وستكون خلال فترة الاستفتاء فقط، وتنتهى بعد ذلك، وفق النص القانونى الذى أصدره رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

وأوضح شاهين فى اتصال هاتفى مع "اليوم السابع"، أن القوات المسلحة مسئوليتها تنحصر فى دعم أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة، حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، وتعود إلى ثكناتها مباشرة بعد إعلان النتيجة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش سيتواجد فى مقرات اللجان الانتخابية أو سيؤمن فقط المنشآت الحيوية، قال شاهين "أى أماكن تحدث بها توترات خلال الاستفتاء ستتولى القوات المسلحة حمايتها وتأمينها، ومسألة حفظ الأمن تقاس حسب ضرورتها من مكان لآخر"، ولم يحدد بالقطع إذا كانت القوات المسلحة ستتواجد فى لجان الاستفتاء أم لا، أو حجم الأعداد والقوات التى تتولى عملية التأمين.

وكانت القوات المسلحة قد شاركت فى تأمين الانتخابات الرئاسية بعدد 150 ألف ضابط وصف ومجند وأكثر من 11 ألف مركبة بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى مراكز عمليات فى كل الجيوش والمناطق ودوريات منتشرة فى مختلف مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى طائرات مخصصة للإخلاء والتأمين الطبى، وأخرى لنقل القضاة المشرفين على الانتخابات فى 5 محافظات نائية، من أجل التأكد من ضمان سير العملية الانتخابية وعدم تعطلها وتولت مسئولية تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل خارج اللجان، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الحيوية والمبانى العامة خارج اللجان.