شهدت الساعات الماضية هجوما حادا على شركة أوبر وحملات تطالب بمقاطعتها، وذلك بعد واقعة فتاة التجمع والتي اختطفها أحد سائقي الشركة وحاول اغتصابها.
وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها شركة أوبر تلك الاتهامات، فبعد وفاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بفتاة الشروق اعتقد جموع المواطنين إنها إشارة لتوقف انتهاكات سائقي شركة أوبر المتكررة ضد الفتيات، ولكن هذا لم يحدث.
تحركات برلمانية بشأن جرائم شركة أوبر
وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة للنظر في أمر شركة أوبر وطالب البعض بوقف نشاطها بسبب كثرة حالات التحرش والخطف من بعض سائقيها.
وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بـ مجلس النواب، إن الاجتماع المقبل للجنة الاتصالات سيشهد حضور ممثلي الحكومة من رئيس جهاز النقل الذكي ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمدير الإقليمي لشركة أوبر وكذلك مدير شركة أوبر بمصر.
وأضاف أحمد بدوي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه من المقرر إضافة تعديلات على قانون خدمات النقل الذكي الفترة المقبلة مما ستساهم بدورها في زيادة فرص الاستثمار وضمان سلامة ومصلحة المواطنين.
كما أوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه من المقرر أن تنظر لجنة الاتصالات في اجتماعها المقبل يوم الاثنين طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن جرائم شركة أوبر، وكذلك توصيات اللجنة بشأن ضوابط عمل شركات النقل الذكي والتي تم إعلانها منذ شهرين.
وأكد بدوي على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد شركة أوبر، مع ضرورة إضافة زر للاستغاثة خلال الرحلة في التطبيق، والتأكد من تطبيق مقاييس الجودة داخل الشركة وعلى سائقيها، وعمل تحاليل دورية لسائقي تطبيقات النقل الذكي، والذي بلغ عددهم 250 ألف سائق في شركة أوبر فقط.
مقاطعة شركة أوبر
وبهذا الصدد تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر، بسبب مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضن لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة.
وكذلك شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حملات مقاطعة ضد شركة أوبر، حيث نشر عدد كبير من المستخدمين منشورات لهم عبر فيسبوك، ضد الشركة وتطبيق التنقل والسفر الخاص بها.