انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، تقديرات وزارة الإسكان في ما يخص نسب إقبال المواطنين على مخالفات البناء'> التصالح في مخالفات البناء.
وقال عبد المنعم إمام، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ديوان عام وزارة الإسكان للعام المالي 24/25: "مفيش فلوس للتصالح، وهناك عزوف من المواطنين، هل هناك أي تقدير حصل لكام واحد راح للتقدم على مخالفات البناء'> التصالح في مخالفات البناء؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، رغم ما يتضمنه القانون من تيسيرات؟"؛ لذا من الضروري معرفة نسب تقدم المواطنين منذ تطبيق القانون، عبر فتح باب التصالح يوم 7 مايو الجاري.
ورد المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، بأن المحليات هي الجهة المنفذة وليست الإسكان، مضيفًا أن الإسكان سلطتها تشريعية وتقوم بقياس الأثر التشريعي للقانون .
وأشار النجار إلى أنه من الظلم أن نحكم أن هناك عزوفًا من عدمه؛ لأن القانون ما زال في بدايته وما زالت هناك لجان تتشكل وأسعار تحدد للتصالح.
وأكد رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة أن القانون به تيسيرات كثيرة ستشجع راغبي التصالح على التقدم والاستفادة منها.
