ماذا يختلف الاعلان الدستورى الجديد الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2012 عن سابقه الذى صدر فى 21 نوفمبر والذى تسبب فى ثورة عارمة فى كل انحاء مصر؟  المفروض ان الاعلان الجديد هو مبادرة تحتوى تنازلات لإزالة اسباب الاحتقان لمحاولة الوصول الى توافق يرضى جميع الاطراف- فهل حقق الاعلان الجديد الحوار المنشود ام على العكس تماما هو مجرد مراوغة؟

 

  كان الغضب من الاعلان الدستورى السابق ينصب على نقطتين. أولا: القرارات الديكتاتورية التى أعطت الرئيس مرسى سلطات غير عادية حولته الى حاكم مطلق. وثانيا: الاعتراض على عرض الدستور الجديد على الجمهور للاستفتاء قبل تصحيح كل عيوبه. فجاء الاعلان الجديد ليعالج هاتين النقطتين ولكن بكيفية شكلية لا تنعكس على المضمون. فأولا: نص الاعلان الدستورى الجديد على الغاء الاعلان الدستورى القديم ولكنه أبقى على ما ترتب عليه من آثار.  هذا يعنى ان كل ما نشكوا منه من قرارات سوف يبقى معنا الى الأبد دون اعطائنا حتى حق الطعن فيها.  وثانيا: أصر الاعلان الجديد على عقد الاستفتاء فى موعده معطيا الأمل الكاذب انه فى حالة رفضه سوف يتم اعادة تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد.  

 

   ومن الواضح أن الاصرار على وضع الدستور للاستفتاء فى موعده هو رهان من السلطة على ان الشعب لن يرفضه.  وهو رهان مضمون النتائج خاصة فى ظل وجود نسبة من الأمية فى مصر تصل الى حوالى 40% وفى وجود نسبة فقر تزيد عن نصف تعداد الشعب المصرى.  ومن هنا يجىء سهولة التأثير على البسطاء باستخدام النعرة الدينية وتصوير ان الموافقة على الدستور هى موافقة على الاسلام وأن رفضه هو رفض للاسلام.  واذا أضفنا الى ذلك محاولات شراء الأصوات عن طريق تقديم الأموال والاحتياجات الغذائية مثل اللحوم والسكر والزيت وغيره، يكون الاحتمال الأكبر هو تمرير هذا الدستور المعيب.

 

 

 الهدف واضح وهو محاولة وقف الاعتصامات بخداع المتظاهرين وايهامهم ان الحل فى الطريق بغرض كسب الوقت لتمكين حكمهم للوصول الى ما يريدون.

 

 

1-  الاستمرار فى الاعتصامات الى ان يتم خلع الرئيس مرسى لأنه فقد شرعيته لضلوعه فى ضرب الثوار وإراقة دمهم بواسطة شباب الأخوان.  قلب الحقائق بإدعاء ان الثوار هم الخارجون عن الشرعية وأنهم المتسببون فى العنف منطق معكوس ومرفوض.  هذا بدليل ان الاعتصامات كانت سلمية طوال الوقت وحتى يوم الأربعاء 12 ديسمبر، حيث وصل شباب الأخوان الذين حاولوا اجلاء المعتصمين من أمام قصر الاتحادية بالقوة وباستعمال سلاح الخرطوش والمولوتوف والشوم فقتلوا وجرحوا المئات.  وامعانا فى الخداع حاولوا ان ينتزعوا اعترافات تحت التعذيب من المصابين على انهم من الاخوان وأنه قد تمت اصابتهم بواسطة المعتصمين.

 

2-   تشكيل حكومة انقاذ مدنية ثم كتابة دستور مدنى يحترم الأديان ويبعدها عن مهاترات المتعصبين.  والاصرار على ان مصر دولة مدنية ينفصل فيها الدين عن الحكم..

 

3-   تأكييد ان جماعة الأخوان جمعية محظورة منذ اكثر من نصف قرن مع التحقيق فى مصادر تمويلها وطبيعة أتصالاتها الخارجية.  وحظر اشتغالها بالعمل السياسى.

 

4- اعادة التحقيق فى الجرائم المنسوبة الى قادة الأخوان والتى أودت بهم الى السجون فى العهد السابق.  يجب معرفة حقيقة جرائمهم التى سجنوا بسببها ومدى ضلوعهم فيها أو براءتهم منها.  واعادة من يثبت تورطه فى هذه الجرائم الى السجون.  كذلك التحقيق لمعرفة كيف خرجوا من السجن ومن فتح لهم السجون وأخرجهم ومحاكمتهم طبقا للقانون.

 

5- معاملة أعضاء جماعة الاخوان مثل أعضاء الحزب الوطنى السابق.  فاذا كان أعضاء الحزب الوطنى فلولا سياسيون فجماعة الاخوان فلول دينيون يجب حظرهم من ممارسة العمل السياسى بسبب تطرفهم وخطورتهم على أمن البلاد الى ان يتم اعادة تأهيلهم.

 

نحن نتعامل مع جماعة دموية خطيرة.  هى مثل السرطان الذى ينتشر فى جسد هذه الأمة بالكذب والخداع، والوقيعة بين أبناء الوطن.  ولعل آخطر محاولة للوقيعة ما صرح به شاطرهم ان المعتصمين كانوا بنسبة 80% أقباط و 20% مسلمون.  ولست أدرى كيف توصل لهذا وهل نزل للميدان وعمل احصائية للموجودين فيه؟  وهو شىء لو كان صحيحا لكان مدعاة فخر لكل قبطى.  ولكنه لا أساس له من الصحة لأن الأقباط أقلية عددية يقولون انها حوالى 5 الى 7% وفى تقديرنا هى 18%. فهل يستطيع هؤلاء حشد 80% من مجموع أعداد المعتصمين؟ وأكبر دليل على كذب هذا الادعاء انه فى القائمة المنشورة فى جريدة المصرى اليوم وعددها 134 اسم لا يوجد بها سوى اسم قبطى واحد. 

 

 ولكن لعلنا نستطيع ان نرى نقطة من نور تسطع فى وسط الظلام لتوحى لنا ان ظلام الليل بدأ ينقشع وشمس الحرية تبزغ من بعيد.  وبقوة الله وتوفيقه سيكون مستقبل هذا البلد أفضل من ماضيه.