رؤساء الصرافات: معدلات التنازل عن العملات الأجنبية تضاعفت أكثر من مرة خلال أبريل الماضي
بلغت حصيلة تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي لصالح أكبر 3 شركات صرافة تابعة للبنوك الحكومية المصرية، ما يعادل 25.6 مليار جنيه، منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة، عبد المجيد محيي الدين، لـ"العربية Business"، إن حصيلة بيع النقد الأجنبي داخل فروع الشركة بلغت نحو 14.350 مليار جنيه، منها ما يعادل 1.923 مليار جنيه الأسبوع الماضي فقط.
وأشار عبد المجيد إلى أن التنازلات تضاعفت أكثر من مرة خلال أبريل الماضي، نتيجة لاستقرار سوق الصرف وتوقف المضاربات بشكل كامل.
وبدأ البنك المركزي العمل بسياسة تحرير سعر الصرف في الأسبوع الأول من مارس/آذار الماضي، من خلال اتباع آلية العرض والطلب في تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بهدف القضاء على فجوة السعر بين السوق الموازية والرسمية، وهو ما نجح بالفعل في وقف المضاربات وتوحيد سعر صرف العملة.
من جانبه، قال رئيس شركة مصر للصرافة، عادل فوزي لـ "العربية Business" إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية للشركة بلغت ما يعادل 9.920 مليار جنيه.
وأشار فوزي إلى أن حجم التنازلات عن العملات الأجنبية بفروع الشركة تضاعف خلال أبريل الماضي، ليرتفع بأكثر مما يعادل من 5 مليارات جنيه، وذلك بعد استعادة الثقة في القطاع المصرفي المصري.
وما زال الإقبال كثيفا على فروع الشركة المنتشرة في كل المحافظات والبالغ عددها 71 فرعا، كما يعد الدولار العملة الأكبر نصيبا من إجمالي حصيلة التنازلات حتى الآن، وفقا لفوزي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كايرو" للصرافة، ذراع بنك القاهرة في مجال الصرافة، محمد رجائي، إن الحصيلة الإجمالية للشركة من التنازل عن النقد الأجنبي ارتفعت إلى ما يعادل 1.33 مليار جنيه مقابل 520 مليون جنيه بنهاية الأسبوع الأول من مايو/ أيار الماضي.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كايرو للصرافة أن فروع الشركة البالغ عددها 12 فرعا، تشهد إقبالا ملموسا في تنازل الأفراد عن النقد الأجنبي منذ قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه.
وارتفعت تدفقات العملة الأجنبية بعد أن وقعت مصر في فبراير/شباط الماضي اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها "القابضة"(ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، تتضمن 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية.
واستقبلت خزانة مصر بالفعل الدفعة الأولى من التحويلين الإماراتيين بواقع 10 مليارات دولار.
كما تسلمت مصر الشهر الماضي 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن أتم المجلس التنفيذي للصندوق المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر الماضيين على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفقا لتصريحات صحافية لوزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط.
