بمناسبة احتفال الأمم المتحدة اليوم اليوم العالمى لحقوق الانسان يوم 10 ديسمبر تحت عنوان  "صوتي، حقي. صوتي يعتد به" أن حق كل انسان فى التعبير عن رأيه والمشاركة فى تشكيل القرارات التى تؤثر فى مجتمعه، تصدر الرئاسة قرار بمنح القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية للحد من حرية التعبير عن الرأى فى الاستفتاء على دستور بلده قرار رئاسى لا يحترم حقوق وحريات الانسان عن ماذا نصوت وأولى اجراءات حرية ممارسة الرأى والمشاركة فى الحياة السياسية الهامة التي تؤثر على حياتهم اليومية."تم تقييدها باجراء استثنائى ؟؟؟ ماهو المبرر القانونى لاستخدام هذا القانون الاستثنائى ؟؟؟ بالاضافة على ان نصوص مواد مشروع الدستور اغلبها غير متوافقة لحقوق الانسان.

 

كانت المفوضية السامية لحقوق الانسان للأمم المتحدة كانت قد اصدرت بيانا الاسبوع الماضى واستنكرت لماذا العجلة فى اعتماد التأسيسية على النص النهائى وتسليمها للرئاسة قد وضعت الشك فى مصداقية العملية برمتها وساهمت فى الفوضى فى القاهرة ومدن أخرى وقالت على الرئاسة أن تتخذ خطوات عاجلة لاستعادة الثقة بين المواطنين ومنها الغاء الاعلان الدستورى لانه يخالف القانون الدولى ومبادىء حقوق الانسان.

 

كان يجب على الرئاسة تنفيذ التزاماتها الدولية فى تهيئة الظروف والمناخ للحرية للمواطنين فى التعبير عن رايهم بحرية. لكن كيف؟ ومدينة الانتاج الاعلامى سلطة الشعب فى تدال المعلومات وحرية التعبير والرأى.

 

الرئيس الذى يكتسب شرعيته من خلال الحواجز الخرسانية والاسلاك الشائكة وبدعم وتسليح من جماعة تنظيم دولى ارهابى وتعيين نائب عام يحفظ أمنه وأمن مجتمعه وجماعته وأهله وعشيرته ويكون فوق القانون لابد أن يسقط ... لانفرح بأن الجيش والشرطة يعلنون حيادهم أمام المتظاهرين فهذه خطة من خطوات التمكين مدعومة أيضا بمحاصرة الاعلاميين وتشويه صورتهم أمام الرأى العام وبالتطبيل بملونيات الشرعية والشرعة كلها من خطط التمكين. وهذا هو الدستور الذى وضع لاتمام الخطة النهائية لسقوط الدولة القانونية باصدار قانون استثنائى للقبض على كل مخالف للراى فى الدستور والتهديد بقتل شخصيات عامة معارضة ..... اما ان نكون أحرارا أمام دولة قانون واما أن نكون عبيدا لدولة الفقيه