*الفقرة الثالثة من المادة 14 من الدستور لم يربط بين الحد الأدني والأقصى للأجور... (يعني الوضع زي ما هو).

*نفس المادة حددت حد أقصى للأجور ولكن سمحت بالإستثناء منه بالقانون .. يعني رجعنا للإستثناءات تاني!!

*المادة 48 من الدستور تسمح بغلق الجرائد، وده عمره ما حصل على مستوى العالم.

*المادة 215 من الدستور ستجعل التليفزيونات والراديوهات والأنترنت تحت رقابة المجلس الوطني للإعلام.