كتب أشرف عزوز ومروة الغول

أكد كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن قرار الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل الذى تراجعت عنه برفع أسعار 50 سلعة، بالحلقة الأولى من مسلسل شروط صندوق النقد الدولى، لإقراض مصر القرض الذى طلبته من قبل، وتم تعليقه.

وأضاف أبو عيطة، أن ما يفعله الرئيس محمد مرسى وحكومته أسوأ مما فعله نظام الرئيس المخلوع مبارك، مضيفاً أن الشعب المصرى عليه أن ينتظر المزيد من رفع الأسعار فى السلع الأساسية وخصخصة الخدمات.

وأشار أبو عيطة إلى أن صندوق النقد الدولى، اشترط على الحكومة المصرية أن ترفع الأسعار وتخصخص الخدمات، حتى تصرف القرض لها، مضيفا أن الحكومة ستفرض هذه الزيادات على محدودى الدخل فقط وتجاهلت أصحاب المصانع والشركات.

وأشار أبو عيطة، أن جماعة الإخوان المسلمين أكثر جرأة من حكومات "مبارك" السابقة لأنهم يعتمدون على ميليشياتهم أكثر من اعتمادهم على الجهاز الإدارى للدولة.

وقال أبو عيطة، إن الشعب أمام نظام سيؤدى إلى مزيد من الافتقار، لافتا أن الإخوان المسلمين كفيلين بسياستهم الاقتصادية بإنزال بقية الـ 50 المتبقية من الشعب فوق خط الفقر وإيصالهم تحت خط الفقر، ويبقى مجموعة المستغلين واحتكار مجموعة التجار الجدد.

وذكر أبو عيطة، أن مصر تنتظر بمثل هذه القرارات "ثورة جياع " ضد جماعة الإخوان المسلمين موضحاً أن المتابع لنصوص "الدستور المزور" يكتشف رائحة الغدر فى نصوصه ومواده التى تعتبر أكبر عدوان على حقوق الشعب ومكتسباته.

وتابع أبو عيطة، أن ثورة 25 يناير التى لم تكتمل تنتظر موجات جديدة غير موجة الدستور والإعلان غير الدستورى، موجات أخرى للغضب الشعبى التى سيتصدرها العمال والفلاحون موضحاً أن الشعب لا يتحرك إلا بعد وقوع البلاء فيصل إلى حد التنفيذ.

أما فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن ما يحدث من قرارات من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين الفقراء تعود بنا إلى عصر "الجباية والمماليك " لافتة أنه لا يوجد رئيس جمهورية يقوم باتخاذ قرارات ثم يقوم بالعدول عنها فى اليوم التالى فإن حدث ذلك فهذا معناه أنه قام بالعدول عنه حتى لا يخسر "معركة الدستور" فمصلحة الجماعة قبل كل شىء.

ويقول أشرف عبد الونيس، أحد العاملين بشركة الفيوم للسكر، إنه فى حالة اتخاذ الرئيس لمثل هذه القرارات فإن الشعب لا يعنيه الدم فى الشوارع أكثر من المساس بحياته "وقوت يومه " لافتا أن هناك فقداناً فى المصداقية والرجوع فى القرارات نتيجة ضغط الشارع.