قال المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إن قرار مشاركته في الاستفتاء على الدستور الجديد مرهون بشروط تتمثل في إنهاء حصار المحكمة الدستورية وحالات الصراع بين المواطنين في الوقت الحالي، مؤكدا أنه في حالة عدم تحقيق هذه الشروط لن يشارك النادي في الاستفتاء.

وردا على تساؤل حول قرارات النادي تعليق العمل في محاكم مجلس الدولة، قال ياسين من يملك تعليق العمل هي الجمعيات العمومية للمحاكم ووجهنا توصية للمجلس الخاص ورئيس مجلس الدولة، إلا أنه لم يتم الأخذ بها، مؤكدا أنه لابد وأن يكون رأي النادي محل تقدير.

وعن عدد قضاة مجلس الدولة الذين سيشرفون على الانتخابات، قال ياسين "لا نعلم إذا كان نادي قضاة مصر سينتهي إلى المشاركة أو الرفض وليست لدينا معلومة كافية عن مدى كفاية عدد القضاة للإشراف على الاستفتاء وسوف يلتزم قضاة مجلس الدولة بقرارت مجلس الإدارة بالإشراف على الاستفتاء والحديث عن تقسيمه إلى 15 يوما هو حديث لا يتفق مع الحقيقة".

وقال "ياسين" إن الإعلان الدستوري الأخير لا يخلو من ثمة عيوب، خاصة وأنه انتزع الدعاوى المنظورة أمام النادي.