تقدم الدكتور عبد الخالق فاروق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، باستقالته، الأحد، والدكتور إيهاب الخراط، والدكتور أحمد حرارة، والدكتور حنا جريس، باستقالاتهم، مساء السبت، من عضوية «المجلس»، احتجاجًا على أداء «القومي لحقوق الإنسان» ومواقفه تجاه الأحداث الراهنة، ليرتفع عدد الاستقالات إلى 8 من إجمالي 27 عضوًا، بعد أن استقال قبلهم أحمد سيف الإسلام، ووائل خليل، ومحمد زارع، وعبد الغفار شكر، الأسبوع الماضي.

وعلمت «المصري اليوم» أن هناك محاولات حثيثة قام بها المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اليومين الماضيين، لمحاولة إقناع الأعضاء المستقيلين من المجلس بالعودة مرة أخرى، حيث قام «الغرياني» بالاتصال بأغلبهم، إلا أنهم رفضوا جميعًا، وأخبروه بأن طريقة عمل «المجلس» في الوقت الراهن تؤثر على مصداقيته وفاعليته كما أنها تفقده دوره الحقوقي.

وقال الدكتور إيهاب الخراط، عضو المجلس المستقيل، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن الغلبة السياسية للتيار الديني داخل «القومي لحقوق الإنسان» تجعله غير محايد، مضيفًا أن تبني حلول وسط في كل المواقف لا يناسب العمل الحقوقي إنما فقط يناسب العمل السياسي و«المجلس» ليس مكانًا للعمل السياسي.

وأوضح «الخراط»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المستشار الغرياني اتصل به بالفعل لكنه شرح له استحالة استكمال عمله بالمجلس في ظل التركيبة الحالية.

ونبّه «الخراط» إلى أنه يجب على مجلس الشورى اختيار أعضاء جدد بدلاً من المستقيلين من المجلس، لأنه يجب ألا يقل عدد أعضائه عن 25 عضوًا حتى تصح اجتماعاته قانونًا، لافتًا إلى أن اختيار الأسماء يقع على عاتق اللجنة العامة بالشورى وليس لجنة حقوق الإنسان.

وأعرب محمد زارع، عضو المجلس المستقيل، مدير الجمعية العربية للإصلاح الجنائي، عن تخوفه من إمكانية أن تكون الاستقالات الجماعية الأخيرة من المجلس بمثابة شهادة وفاة له، مشيرًا إلى أن مصداقية المجلس أصبحت على المحك والمجلس في أقسى اختبار لفاعليته منذ نشأته حتى الآن.

وقال الدكتور حنا جريس، عضو المجلس المستقيل، إن المستشار الغرياني عكف خلال اليومين الماضيين على الاتصال بالمنسحبين بهدف إقناعهم بالعدول عن موقفهم، موضحًا أن المشكلة ليست في رئيس المجلس، إنما في التركيبة الحالية وجنوح الإسلاميين بالمجلس إلى اتخاذ مواقف سياسية وليست حقوقية.

وكشف «جريس»، عن أن بعض أعضاء المجلس من أنصار التيار الإسلامي قالوا صراحة أثناء انعقاد جلسات المجلس، «إنهم لا يستطيعون الفصل بين مواقفهم السياسية والحقوقية وهذا بالطبع أفقد المجلس فعاليته».