هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار المسنين'> قانون رعاية حقوق المسنين البالغين من العمر 65 عامَا، الذى وافق عليه مجلس النواب.
هذا القانون يعد خطوة مهمة نحو تمكين المسنين ودعمهم، وتوفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم وتكرم جهودهم السابقة من خلال ضمان حقوقهم الأساسية في الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية بما يكفل لهم كرامة العيش في المجتمع.
ويهدف هذا القانون إلى توفير الحماية اللازمة للمسنين وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، ورعاية حقوقهم وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق الواردة فى هذا القانون، دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون أخر. ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتعزيز احترام هذه الحقوق . وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
ويتضمن القاًنون العديد من الأمور الهامة منها أن يكون للمسن الحق في الحصول على مساعدة شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني.
وتلتزم وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن.
اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة، وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من المخاطر .
- بناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها. واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وازالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:
1. احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
. عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين.
-توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.
- التعبير بحرية عن ارائهم والاهتمام بهذه الاراء واخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
- تمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال المنظمات التي تمثلهم.
. بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.
- توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات الأزمات والكوارث
وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث.
- توفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء.
- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو غيرها .
- اتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع انواعها واتاحة الادوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنون وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
