أصدرت المحكمة العسكرية، في أول تطبيق للقانون، حكمًا بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد ١٨ عامًا، وتغريمه مبلغ مليون و580 ألف جنيه، ومبلغ ١٤ ألف دولار أمريكي، مع عزله من منصبه؛ بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
والسؤال المتداول: ما علاقة المحكمة العسكرية بالرشوة والتموين وقضايا حجب السلع التموينية؟
لجأ بعض التجار خلال الفترة الماضية إلى حجب سلع السكر والأرز والبصل؛ من أجل تعطيش السوق، وطرحها في ما بعد بأسعار مبالغ فيها، وده سبب أزمة كبيرة في السوق المصرية أثَّرت على الجميع.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق في 8 فبراير الماضي، على القانون رقم 3 لسنة 2024 المُقدم من الحكومة، بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.
ونص القانون في أحد بنوده على تعاون مأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة؛ لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها، والجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.
يعني القانون نص على إحالة أي شخص يحجب السلع الاستراتيجية التموينية التي توفرها الدولة للمواطنين إلى القضاء العسكري؛ من أجل تطبيق العدالة الناجزة، والردع لكل من يحاول المتاجرة بقوت المصريين.
وبناء على هذا أصدرت المحكمة العسكرية، في أول تطبيق للقانون، حكمها السالف بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد ١٨ عامًا، وتغريمه مبلغ مليون و580 ألف جنيه، ومبلغ ١٤ ألف دولار أمريكي، مع عزله من منصبه؛ بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
