وضعت الحكومة عدة نقاط مهمة تتعلق بمركبة «التوك توك»، سواء فيما يتعلق بسحبها من مالكها ووضعها في حضانة بهدف تكهينها، أو فيما يتعلق يمنح التراخيص لمالكها بعد استيفاء السن القانونية، وكذلك فيما يتعلق بنوع الغرامة المادية أو سحب المركبة نهائيا في حال تكرار المخالفات والسير في الأماكن غير المصرح بها للمركبة.
وقال اللواء أحمد هشام، الخبير المرورى، لـ«المصرى اليوم»، إن التوك توك تم استيراده من الهند منذ عام 2005، بمعرفة وزارة التجارة والصناعة، وكان عدد المركبات وقت الاستيراد 260 ألف مركبة فقط، بهدف ترخيصها في المحليات والسير بها في المناطق المخططة والأماكن الضيقة والأذقة وبين القرى والنجوع، حيث تندر المواصلات بها، نظرا لضيق شوارعها.
وأضاف مدير الإدارة العامة للمرور الأسبق: لم يتم ترخيص التوك توك بسبب الظروف السياسية وقتها، وبدأت الدولة في تصنيع المركبة في عدد من المصانع حتى وصل عدد المركبات إلى 3 ملايين توك توك على مستوى الجمهورية، ومع انتشار المركبة وكثرة استخدامها زاد معدل الجريمة من قتل وخطف، فضلا عن تعطيل حركة المرور بسبب السير في عكس الاتجاه وفى الطرقات العامة وأعلى الكبارى وهو ما يخالف القانون.
وبحسب الخبير المروري، قامت وزارة الداخلية بإصدار تعليمات بترخيص التوك توك على مستوى الجمهورية، حفاظا على الأمن الداخلى، واتخذت إجراءات صارمة، منها أنه في حال عدم الترخيص يتم دفع غرامة 1500 جنيه وحال تكرار المخالفة تتضاعف قيمة الغرامة إلى 3 آلاف جنيه وفى المرة الثالثة تتم مصادرة التوك توك.
وأكد اللواء أحمد هشام صدر أنه قرار وزارى ورئاسى في حالة التأكد من صلاحية للتوك توك فنيا يتم الترخيص بشرط السير في الخطوط المحددة له، وهى الأماكن الضيقة والقرى والنجوع، وفى حال السير في غير الأماكن المحددة له وعدم التأكد من صلاحيته الفنية سيتم استبداله بسيارة مينى فان بعد تقييم ثمن التوك توك ويتولى صاحب المركبة مهمة دفع الأقساط المتفق عليها، وبذلك أصبح التوك توك تحت السيطرة الأمنية في مصر، بعد أن كان يسر بدون لوحات، ووصلت نسبة التلفيات في التوك توك لقرابة مليون مركبة خلال الـ8 أعوام الماضيةـ وتقوم الدولة بحجز المركبات المتهالكة والمخالفة في حضانات لحين التعامل مع مالكها رسميا، وذلك بهدف ظهور المركبة في الشارع المصرى بمظهر حضاري.
وختم الخبير المروري قائلًا: «الدولة مع التوك توك حال وجود رخصة لقائده والسير في الأماكن المخططة له، وفى حال المخالفة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مالك المركبة».
