أكدت معلومات استخباراتية حصلت عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن هجمات ميليشيات الحوثي تم الإعداد لها قبل أحداث غزة في 7 أكتوبر.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن "الحكومة اليمنية حصلت العام المنصرم، وقبل فترة من أحداث 7 أكتوبر على معلومات استخباراتية، تؤكد قيام نظام طهران بإنشاء جسر متواصل من الأسلحة لميليشيات الحوثي، عبر شبكات تهريب متخصصة، استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية واسعة في البحر الأحمر".
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت التحذيرات من تلك المخططات الإرهابية في حينه مما يؤكد أن عمليات القرصنة والهجمات على خطوط الملاحة الدولية كانت ستتم سواء بما حصل في قطاع غزة أو بدونها.
واعتبر الإرياني في تدوينة على حسابه بمنصة إكس الخميس، أن وتيرة عمليات القرصنة والهجمات التي تنفذها مليشيات الحوثي، على السفن التجارية وناقلات النفط، منذ نوفمبر المنصرم، ومخزونها من الصواريخ الباليستية الموجهة والطائرات المسيرة، والزوراق المفخخة والغواصات غير المأهولة، تأتي تأكيدا على أن النظام الإيراني كان يعد الميليشيات منذ وقت مبكر بالإمكانيات والتجهيزات والخبراء، لاستخدامها أداة رخيصة لتنفيذ مخططاته الإرهابية وتقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية.
وأضاف أن الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، كان مجرد ذريعة وفرصة سانحة انتهزتها إيران ومن خلفها ميليشيات الحوثي، لاختبار كفاءة تلك المنظومات من أسلحة وخبراء ومستشارين، وغرف عمليات مشتركة، ومراكز قيادة وسيطرة.
وانتقد الإرياني موقف المجتمع الدولي الذي قال إنه أدار ظهره طيلة سنوات الانقلاب للنداءات والتحذيرات الحكومية من مخاطر التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واستمرارها في تهريب الأسلحة والخبراء للميليشيا الحوثية، واستخدامها أداة لنشر الفوضى والإرهاب، والتي دفع اليمنيون ودول وشعوب المنطقة ثمنها فادحا، ليجد العالم نفسه في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الإيراني وأداته الحوثية وجها لوجه في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وأكد أن المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لا ينبغي أن تقف موقف المتفرج من سلوك النظام الإيراني، واستمراره في تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، والشروع الفوري في تصنيف المليشيات الحوثية "منظمة إرهابية" وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار في كامل الأراضي اليمنية.
