كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن الأسباب التي دفعت نحو إصدار اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والتي حددت القواعد المنظمة للعلاج بأجر في المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية، وعلى إثرها جرى زيادة أسعار تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات وكذلك الخدمات الطبية المقدمة.
وقال وزير الصحة في تصريحات للصحفيين، إن "الغرض والمستهدف من تعديل اللوائح هو المواطن المصري، فعندما نحاول تعديل الخدمات ننظر إلى مكونات الخدمة من مكان وأجهزة ومستلزمات وفريق طبي، وبالتالي فهذه المكونات التي نستطيع العمل بها لتحسين الخدمة، وإذا كانت الصناديق الخاصة لا يوجد بها إمكانيات لن تكون هناك خدمة جيدة للمريض، وينتهي الأمر بالنسبة لنا بتطوير المستشفى التابع للقطاع العلاجي وتحويله إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة لأن لائحتها تسمح بشراء المستلزمات وإجراء تعاقدات مع الأطباء في التخصصات المختلفة".
وأضاف: "بعد اللائحة الجديدة سنوقف هذا الإجراء، لأننا حولنا القطاع العلاجي إلى ما يشبه الأمانة، وبإمكان المستشفيات والوحدات التابعة له إمكانية التعاقد مع الأطباء في التخصصات المطلوبة، والمستفيد هو المريض في النهاية".
ولفت إلى أنه حال وجود إمكانيات جيدة بالصناديق الخاصة بالوحدات والمستشفيات، فإنها ستستطيع إعطاء مقابل جيد للفريق الطبي، وبالتالي سيجد المواطن خدمة جيدة من الأطباء، مؤكدًا أن "الوزارة عندما تفكر في أي قرار فإنها تنظر إلى مردروه على خدمة المواطن والمريض".
وشدد وزير الصحة على أن اللائحة الجديدة والقرارات التي صدرت بناء عليها، لن تؤثر بصورة كبيرة على المواطن نفسه، خاصة أن قرارات العلاج على نفقة الدولة لم تتأثر بتلك اللائحة، وكذلك التأمين الصحي، في حين فإن اللائحة نصت على استثناء غير القادرين من دفع مقابل حصولهم على الخدمة الطبية، قائلًا: "غير القادر على دفع من جنيه إلى 10 جنيهات نصت اللائحة على إعفائه من خلال قرار مجلس إدارة الوحدة".
وأشارت اللائحة إلى أن للمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية، أن تتقاضى أجورًا اقتصادية نظير الخدمات الطبية طبقًا لأحكام هذه اللائحة، ويخصص للعلاج المجاني نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من عدد الأسرة بالأقسام الداخلية بالمستشفى ومركز الخدمات العلاجية، في ضوء الخطة الموضوعة من قبل مدير مديرية الشؤون الصحية، على أن تكون أولوية استحقاق العلاج المجاني للمواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة.
كما تتضمن أيضا: حاملو بطاقات الخدمات المتكاملة أو أسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم أو بناء على توصية لجنة البحث الاجتماعى بالمستشفى، ممن لا يتمتعون بنظام تأمين صحى أو رعاية صحية، على أن تُعتمد من مدير المستشفى، بالإضافة إلى حالات الطوارئ وتشمل الحوادث والحالات الحرجة التي تقتضى التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض أو لمنع تفاقم الحالة على أن تراجع أوراق التشخيص والعلاج لاحقاً من قبل مدير المستشفى لإقرارها .
وعاد وزير الصحة والسكان للقول إن "اللائحة نصت أيضا على تشكيلات لمجلس الإدارة داخل الوحدات وبالتالي يستطيع إدارة عملها وتحسين الخدمة داخلها، لأننا خلال السنوات الماضية لم نستطع حل مشاكل هذه الوحدات لعدم وجود إمكانيات مادية".
وأضاف: "أسعار الخدمات مُجمدة منذ 27 عامًا، وبالتالي التحريك الذي جرى الهدف الأساسي منه هو تحسين من أداء الخدمات الصحية على مستوى الوحدة وكذلك مستشفيات القطاع العلاجي، في حين أن أسعار الخدمات بمستشفيات المؤسسة العلاجية لم تشهد زيادة منذ 8 سنوات، رغم ذلك زيادة الخدمات والمستلزمات بأكثر من 150 بالمئة مؤخراً".
وتابع: "من يدخل المستشفيات أغلبهم بنسبة 75% قرارات علاج على نفقة الدولة أو تأمين صحي، وهناك 5% مرضى لا يملكون قرار علاج على نفقة الدولة أو تأمين.. هل لما يكشف بـ 5 جنيه دي صعبة؟ أو أشعة بـ 80 جنيه صعبة؟.. وبالتالي فإن المريض غير القادر لا يتأثر بتلك اللائحة".
