"شعبة الأدوية": 50% زيادة متوقعة بأسعار الدواء في مصر خلال 3 أشهر

 

قال رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية، علي عوف، إن الشعبة ستعقد اجتماعاً عاجلاً مع هيئة الدواء المصرية، خلال أسبوع، لمطالبتها بالإسراع في خطوات رفع أسعار عدد من الأدوية المتداولة في مصر، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، نهاية الأسبوع الماضي.

 

وأضاف عوف لـ "العربية Business"، أن الشعبة بادرت بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية فور تحرير سعر الصرف، لمناقشة تأثير القرار على صناعة الأدوية، وبحث آليات رفع الأسعار ونسب الزيادة المقترحة، خاصة أن هيئة الدواء رهنت دراسة زيادة أسعار الأدوية خلال الفترة الماضية بتعويم الجنيه.

 

"صناعة الدواء في مصر في وضع صعب حالياً بعد تحرير سعر الصرف الذي سيرفع تكاليف الإنتاج بنسبة تصل 60% على الأقل"، بحسب رئيس الشعبة.

وأشار عوف إلى أن الشعبة ستطالب هيئة الدواء خلال الاجتماع المرتقب بأن تكون الزيادة المعتمدة في أسعار الأدوية التي ستوافق الهيئة على زيادتها، في حدود 50% على الأقل، لاستيعاب جزء كبير من الزيادة المتوقعة في تكاليف الإنتاج بعد تعويم الجنيه.

 

"شعبة الأدوية كانت تأمل الفترة الماضية في زيادة الأسعار بنسبة 20 أو 25% لكن بعد تحرير سعر الصرف وزيادة الدولار في البنوك بنسبة تلامس 60% سنطالب برفع نسب الزيادة إلى الضعف"، وفقاً لعوف.

 

واتخذ البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية، إلى ملامسة 50 جنيهاً مقابل نحو 31 جنيهاً قبل التحرير.

 

أشار عوف إلى أن هيئة الدواء المصرية، ستدعو شركات الأدوية قريباً لتقديم طلبات بالأصناف الدوائية التي تأثرت تكلفة إنتاجها بعد تحرير سعر الصرف، خاصة أن الزيادة لن تتم بشكل جماعي لكل الأدوية المتداولة، لكن ستشمل فقط الأصناف التي سترسلها الشركات للهيئة.

 

ورجّح عوف استغراق دراسة زيادة أسعار الأدوية في مصر عدة أسابيع، وتطبيقها فعلياً خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر على أقصى تقدير.

 

كانت شعبة الأدوية قدمت قبل شهر مقترحاً لهيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار 1500 دواء، لكن الأخيرة ردت بأنها لن تُقدم على تحريك الأسعار "بشكل جماعي"، وأنها ستكتفي بدراسة جميع الطلبات المقدمة من الشركات لتحريك الأسعار، حال حدوث تعويم جديد للجنيه.

 

وقبل أيام، قال رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي لـ "العربية Business"، إن الهيئة ستدرس طلبات زيادة أسعار بعض الأدوية المتداولة في السوق المصرية، حال اتخاذ قرار من البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.

 

وأضاف الغمراوي على هامش مشاركته بالمؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة، قبل أيام، أن الهيئة لديها حزمة طلبات من شركات الأدوية لتحريك أسعار بعض المستحضرات التي ارتفعت تكلفة إنتاجها خلال الفترة الماضية، لكنها لا تزال محل دراسة.

 

وأكد أنه "لا نية لإجراء تحريك جماعي لأسعار الأدوية في مصر حال تحرير سعر الصرف.. لكن ستتم إعادة النظر في أسعار بعض الأدوية التي ارتفعت تكلفة إنتاجها، والتي ستقدم الشركات طلبات بزيادتها".

 

تضم السوق المصرية أكثر من 17 ألف دواء مسجل، يتوفر منهم ما يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مستحضر فقط في الصيدليات متوسطة الحجم، وعدد أقل في الصيدليات الصغيرة، بحسب تقديرات نقابة صيادلة القاهرة.

 

ويعمل في مصر 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بجانب 81 ألف صيدلية، و1200 مخزناً للدواء، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية ونقابة صيادلة القاهرة.