كلفت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وزارة الداخلية بإجراء معاينات لمقار لجان الاقتراع، التي ستجرى بها عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، للتأكد من صلاحيتها وملاءمتها كمقار لإجراء الاقتراع، مع استبعاد غير المناسب منها.

وعقدت اللجنة اجتماعا مطولا، استمر لعدة ساعات تم خلاله بحث ومناقشة إجراءات الاقتراع خاصة بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج، لتذليل أي عقبات قد تواجه عملية الاستفتاء على الدستور، وبحث القواعد الخاصة بتنظيم الاستفتاء، وشكل بطاقة التصويت.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن «عملية الاستفتاء ستجرى اعتمادا على قاعدة بيانات الناخبين الموجودة لدى اللجنة، والتي أجري آخر تعديل عليها في 30 نوفمبر الماضي، وقبل صدور قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء».

وأوضح «أبو المعاطي» أنه «طبقا للمادة الـ10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإنه يحظر إجراء أي تعديلات لاحقة على قاعدة البيانات الخاصة بمن يحق لهم الاقتراع، بمجرد صدور القرار بالدعوة للاستفتاء».

وأضاف رئيس اللجنة أن «تصويت المصريين بالخارج سيتم في المواعيد المقررة التي حددتها اللجنة سلفا، عدا سوريا، التي أفادت وزارة الخارجية، في خطابها المرسل إلى اللجنة، بأن هناك صعوبات ومعوقات يتعذر معها تصويت المصريين المقيمين هناك».