دواء مجانيّ واحد.. قرار يثير مخاوف في مصر والصحة تطمئن

 

فقد كانت رابحة وأبناؤها الأربعة تتردد على أحد المستشفيات الحكوميّة القريبة من بيتها في محافظة الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة، كلّما أصاب أحدا من أفراد أسرتها مرض أو ألم، وفي كل مرة، كانت تحصل على الاستشارة الطبية اللازمة والدواء المناسب مقابل بضعة جنيهات تتيسر لها بسهولة من عملها في بيع الخبز والجبن والفطير. لكن بعد هذا القرار أصبحت تخشى ألّا تتمكن من الحصول على ما تحتاجه من علاج.

 

وعبرت عن خشيتها من أن يزيد هذا القرار الأعباء المعيشيّة على الأسر المحدودة الدخل، في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل عام خلال الشهور الماضية، حسب ما نقلت "وكالة أنباء العالم العربي".

 

أتى ذلك، بعد أن قرّرت وزارة الصحة المصرية صرف دواء مجاني واحد أساسي فقط في كلّ مرة، وأن يتولى المريض شراء بقية الأدوية على نفقته من الصيدليات.

 

وكان حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، قد أكدّ في بيان أن القرار لا يشمل أصحاب الأمراض المزمنة، سواء الذين يحصلون على أدويتهم عبر التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، وقال إن هؤلاء سيحصلون على أدويتهم كالمعتاد، مشيرا إلى أن القرار لن يطبّق أيضاً على حالات الطوارئ.

 

كما أوضح عبد الغفار أن القرار يشمل فقط المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبيّة التابعة للوزارة، مشيراً إلى أنهم سيحصلون على الدواء الأساسي مجاناً بالإضافة إلى خصم نسبته 15% على بقية الأدوية التي تُصرف من صيدليات المستشفيات الحكومية.

 

وبحسب المتحدث باسم الوزارة، فإن القرار يهدف إلى وضع قواعد تلزم المستشفيات الحكومية بصرف الأدوية الأساسية للمرضى، ومن ثم تعظيم استفادة المريض من الدواء.

 

لكن عضو مجلس نقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، رأى من جهة أخرى أنّ صرف دواء واحد للمرضى مجانا في المستشفيات الحكومية قد يتسبب في إضافة عبء جديد على كاهل المواطنين البسطاء.

 

ودعا عبر صفحته على "فيسبوك" إلى إلغاء القرار، الذي حذّر من أنه قد يتسبب أيضاً في مشاحنات عديدة في المنشآت الصحية.

 

من جانبه، اعتبر محمد فؤاد، مدير مركز الحق في العلاج، أن قرار الوزارة الأخير أتى ضمن قرار أشمل أصدرته الوزارة في الآونة الأخيرة حول تسعير الخدمات الصحية، وذلك في إشارة إلى قرار يعود إلى فبراير شباط الماضي، يُلزم جميع المستشفيات والوحدات التابعة لمديريات الصحة في المحافظات بتقديم الخدمات المتميزة وأيضا المغطّاة على نفقة الدولة.

 

لكنه رأى أن القرار سيتسبب في إضافة أعباء جديدة على غير القادرين الذين يتلقون العلاج في المنشآت الصحيّة العامة، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد".

 

وقال "تحت مظلّة هذا القرار، تم رفع سعر التذكرة في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، بالإضافة إلى تقديم علاج واحد مجانا وإجبار المواطنين على شراء باقي الأدوية"، وذلك في حديث لوكالة أنباء العالم العربي.

 

كما أشار إلى أن نحو 39% من المصريين ليسوا تحت مظلّة التأمين الصحي، مضيفا "نعاني أيضا من قلّة الأموال المخصصة للعلاج عل نفقة الدولة"، وهو ما اعتبره قد يؤثر في القدرة على تغطية العلاج لغير القادرين.

 

يذكر أن عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يقدر بـ 700 مستشفى، تُقدّم خدماتها الطبيّة برسوم رمزيّة، فضلا عن المستشفيات الجامعيّة ومستشفيات القطاع الخاص، وفقا لبيانات حكومية.

 

وكانت الوزارة أوضحت سابقا أن القرار يهدف إلى تقديم الخدمة الطبيّة المتميزة تلك لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى، خاصة غير القادرين منهم، عبر توفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجاني والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة.

 

ويقضي القرار بتقديم الخدمات الصحيّة للمواطنين غير القادرين من خلال التأمين الصحي ومن خلال العلاج على نفقة الدولة.

 

في حين أشارت تقارير صحافيّة إلى أن الحكومة المصرية تسعى لخصخصة القطاع الصحي عبر بيع عدد من المستشفيات التابعة لها، وهو ما سارعت وزارة الصحة لنفيه مؤكدة أنها لن تُقدم على عرض "أي من المستشفيات التابعة لها للبيع بأي شكل من الأشكال".