وزير تلو الآخر في مجلس الحرب الإسرائيلي ينضمّ إلى دعوات تعديل قانون التجنيد، ليشمل اليهودَ المتشددين، المعروفين بـ"الحريديم" على قاعدة أن "جميع شرائح المجتمع يجب أن تخدم البلاد".
أحدث المطالبين بالتعديل الجديد، وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي أكد أنه لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات القادمة من غزة ولبنان والضفة الغربية، تحتاج إسرائيل إلى الوحدة والشراكة في القرارات المتعلقة بالمستقبل.
أما الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت، فربطا بين دعمهما قرار تمديد فترة الخدمة العسكرية، وقبول خطتهما لتوسيع التجنيد، بهدف زيادة عدد المجنّدين تدريجياً على مدار فترة العقد المقبل، وفق "تايمز أوف إسرائيل".
وأشار غانتس إلى أن التحديات التي تواجهها إسرائيل هائلة، فيما أوضح آيزنكوت أنه من الضروري سن قانون خدمة عسكرية يوسّع نطاق التجنيد الإجباري فورا، واصفا الخطة المقترحة بأنها "أساس جيد".
بلغة الأرقام، حصل نحو 66 ألف شاب من المجتمع "الحريدي" على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدّد الجبهات التي تتعامل معها.
يقول وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت إن الحرب الدائرة في غزة لا تترك للبلاد "أي خيار آخر". لكن كما هو واضح في ردّ الفعل الأولي للأحزاب المتشددة، تشكل هذه الأزمة تحديا كبيرا لنتنياهو.
ما هي أبرز المبادئ العامة المقترحة في مشروع تعديل قانون التجنيد في إسرائيل، وأكثرها إثارة للجدل؟
الغالبية المطلقة من الشباب الإسرائيلي يجب أن تخدم البلاد.
إنشاء "إدارة تجنيد موحدة" للإشراف على الإعفاءات وتحديد الأماكن التي سيخدم فيها المجندون.
إنشاء عشرات مسارات الخدمة البديلة في "المنظمات الأمنية والطوارئ والخيرية المعترف بها".
زيادة عدد شباب "الحريديم" المجندين تدريجيا عاما بعد عام.
إعفاء نخبة من اليهود المتشددين من التجنيد لمواصلة الدراسة الدينية.
جزء من شباب "الحريديم" سيخدمون في الجيش في الوقت نفسه الذي يدرسون فيه.
تلقت الأحزاب الحريدية مطالب تعديل القانون بغضب شديد، وتوعّدت بإسقاط ائتلاف نتنياهو.
إذ يعدّ مشروع قانون التجنيد جزءا من الاتفاقيات الائتلافية بين مركّبات الحكومة، حيث وُعدت به الأحزاب الدينية، من أجل منع المحكمة العليا من إلغاء قانون الإعفاء من التجنيد بحق المتدينين.
ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهتز لأسباب كثيرة.. فهل تكون التعديلات المقترحة على قانون التجنيد سببا في سقوطه؟
