محرر الأقباط متحدون
ادرجت وزارة التجارة الأمريكية، أمس، شركة ساندفاين Sandvine، ومقرها كندا، على قائمة الشركات المعرضة لفرض قيود تجارية، لقيامها بمساعدة الحكومة المصرية في مراقبة وحجب المواقع الإلكترونية، وكذلك استهداف الجهات السياسية ونشطاء حقوق الإنسان، حسبما أفادت وكالة رويترز.
سبق أن صُنفت مصر ضمن 12 دولة استخدمت تقنيات الشركة لفرض رقابة على المحتوى المنشور على الإنترنت، وذلك عقب الإعلان عن ربط الشركة بمحاولة اختراق هاتف البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، خلال سباق الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حسبما أفاد موقع بلومبرج.
الشركة، التي سبق أن استخدمت بيلاروسيا ودول أخرى معداتها لفرض رقابة على الإنترنت، ورّدت أيضًا أجهزة تجسس إلى الحكومة التركية لاستخدامها في سوريا وتركيا، بحسب تحليل تقني سابق أجراه معمل «Citizen Lab».
وكانت Sandvine تعمل من أونتاريو، ثم قامت شركة «Francisco Partners» الأمريكية، مالكة شركة «Procera Networks» بشرائها، في 2017، ودمجت الشركتين معًا في شركة واحدة تحت اسم Sandvine.
وبحسب تحليل «Citizen Lab»، تمتلك شركة Francisco Partners عددًا من الاستثمارات في شركات التكنولوجيا، من بينها شركة NSO Group اﻹسرائيلية، والتي تعمل على تطوير وبيع برمجيات تجسس خاصة بالموبايل، واستُخدمت برمجياتها في استهداف الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق اﻹنسان في عدد من البلدان مثل المكسيك واﻹمارات.
