انصار الرئيس مرسى يمنعون قضاة الدستورية من مباشرة عملهم ويتهمونهم القضاة بالفاسدين

بعدما ادعى   المتظاهرين من أنصار الشرعية والشريعة من أبناء الشعب المصرى وأنصار الرئيس مرسى منع أى أحد من ممارسة عمله القضائى والإدارى منع المتظاهرون  قضاة المحكمة الدستورية  من الدخول  لممارسة عملهم  وقررت المحكمة  برئاسة المستشار ماهر البحيرى تأجيل منازعة التنفيذ رقم 10 لسنة 34 قضائية والتى أقامها مبروك محمد حسن وشحاتة محمد شحاتة  المحاميان أقاما  طعنا على  قرار اصدار رئيس الجمهورية لقانون معايير التاسيسية رقم 79لسنة 2012  إداريا لأجل غير مسمى  

 

وأحتشد الأف من أنصار الرئيس مرسى وجماعة الإخوان وأعضاء حزب الحرية والعدالة ورددوا هتافات " صوتى ياتهانى هنحاكم العادلى تانى " و " صوتى يا تهانى هنحاكم مبارك تانى " وبعد صدور قرار التأجيل رددوا هتافات " لو عندك حجة متأجلش " واستنكروا قرار قضاة الدستورية العليا بالتأجيل والشعب يريد تطهير القضاة  

 

و" الشعب يريد حل الدستورية " ياقضاة ياقضاة طهروا القضاة  " اسمع كلام الثوار أدى فى الجنة وأدى فى النار " وقالوا لبعض القضاة أرحل أرحل يعنى أمشى ياالى ما بتفهمش و " ثورة تانى من جديد يوم حبسكم يوم عيد " و " صور ما تخافشى كلامنا ما يتمنتجش " " مليونية مليونية ضد الدستورية " " لاإله إلا الله حرر مصر من القضاة " " لو بتحبوا تطفوا النور بكرة نصوت عالدستور " " قراراتنها كلها ثورية يا تهانى ياتهانى " 

 

وحلها يامرسى الثورة ما تتسرقش  والدستورية مش دستورية ثورة ضد القضاة المفسدين ومع التغيير والتطوير والتطهير  " يالا ياريس طهر طهر خلى الشعب المصرى يكبر " " كل الشعب وراك بيكبر " والنبى صنف القضاة لصنفين " قاضى فى الجنة وقاضى فى النار " ألف شكر وألف تحية يامحكمة يا دستورية طلبتنا كلها ثورية " " اسمعى منى يا دستورية الحرية جاية جاية " " الشرعية جاية جاية " 

 

وطالب المعتصمين قضاة المحكمة الدستورية العليا الإفصاح عن موعد التأجيل خشية من النطق بحكم فى مساء اليوم ورددوا هتافات " مليونية العصر فى كل شوارع مصر " 

 

وتعجب المتظاهرين من مماطلة قضاة المحكمة الدستورية العليا على الرغم من أن الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى حددها صراحة بتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى 

 

كما شهدت المحكمة تواجد أمنى مكثف من قوات الامن المركزى حيث زادات العربات المصفحة عن أكثر من 50 سيارة وكذلك سيارات الدفاع المدنى والإسعاف 

  

 

كان "مبروك"  قد اقام  دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير التأسيسية والذى سبق برفض إصداره المجلس الاعلى للقوات المسلحة, الا أن رئيس الجمهورية قام بإصداره بالمخالفة لصريح نص الدستور

 

وأكد "مبروك" أن هذا القانون يشكل اعتداء على حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب والقاضى بانعدام كافة القوانين والقرارات والأعمال التى تصدر من مجلس الشعب بعد تاريخ حله بموجب حكم الدستورية العليا.

 

وأشار "مبروك" إلى أن عملية إصدار القوانين لها ثلاثة أركان تنص عليها كافة الدساتير ولا يجوز ان تتم مرحلة منها دون الاخرى حتى يكتمل الشكل الصحيح للقانون, كما أنه لا يمكن أن يكون القانون نافذا وصحيحا إلا باكتمال الأركان التشريعية للقانون 

 

وأضافت الدعوى أن إصدار هذا القانون يعد اغتصابا لسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لانه عُرض على الأخير في أثناء ولايته الدستورية في إصدار التشريعات ورأى لاعتبارات دستورية وجيهة تتفق مع المصلحة العامة عدم إصداره لمخالفته لأسس الدولة القانونية وهي احترام أحكام القضاء لأن قانون معايير الجمعية التأسيسية المعروضة على رئيس الجمهورية للإصدار لم يحترم حجيّة الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية بوقف تنفيذ وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى 

 

كما قررت المحكمة تأجيل  الدعوي المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن المرشح المستقل للشوري بدائرة محافظة الأقصر وعلي الرغم من صدور ما يسمــــــــــي " الإعلان الدستورى الجديد " والذى حصن قرارات الرئيس مرسى فيما يخص الجمعية التأسيسية للدستور  إداريا ولأجل غير مسمى  

 

وقال وائل حمدى السعيد المحامى صاحب منازعة حل مجلس الشورى إننا سوف تتمسك بقاعدة الأثر الفوري للنص وان ما صدر لا يعدوا أن يكون قراراً إدارياً باطلاً ,وإنعــــــدام حق الرئيس المنتخب فى إصدار ما يسمى إعلانات دستورية 

 

وأضاف " السعيد "  أنه  طلب  فى الجلسة الأخيرة أمام هيئة المفوضين التصريح من المحكمة بإستخراج شهادة مماثلة لأن عدم إدراج الصفة الحزبية للمرشحين على المقاعد الفردية مخالف للقانون والمادة " 9 أ " مكرر من قانون مجلس الشعب والتى أوجبت أن تذكر الصفة الحزبية للمرشح على المقاعد الفردية إن وجدت وإن عدم وجودها لكل المرشحين على المقاعد الفردية فى مجلس الشعب يفتح الباب للمساءلة الجنائية