بقلم: مدحت بشاي
كيف نصف رد وزير ثقافة مصر الأسبق محمد الصاوي والمتحدث الإعلامي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور في رده على الإعلامية بجد ريم ماجد لما سألته : إزاي هتخلصوا الدستور وتعرضوه على الرئيس وجهات كتيرة انسحبت من اللجنة ، قوللي مثلاً دلوقتي كنايس مصر مش ممثلة هتعملوا إيه ؟، قال ابن وزير الثقافة الشهير " أنا برد رد معرفش هاتصدقينى ولّا لأ , بس أنا باقول أنا ممثل الكنيسة فى غيابهم ..لأن عندنا كل ما قالوه مسجلا وبيتعمل بيه وحاطينه قدامنا وبنشعر بمسئولية أكبر فى غيابهم .." !! شفتم استبداد سياسي أكتر من كده من وزير ثقافة أسبق لمصر الحضارة ؟!!
ورغم أن الشيخ يوسف القرضاوي حذر مؤخراً من الخروج على الحاكم ، بل وقال إن في ذلك لإثم كبير ، ورد عليه مواطن فسبوكي دمه خفيف " ده على أساس إن مبارك كان مدرب مزارع دينا مثلاً " وما تحمل تلك الوصية من ألوان الوصاية والاستبداد ، فنراه في ندوة عقدت مؤخراً يؤكد " إن الاستبداد من أخطر الأمراض الاجتماعية التي تتمدد وتتفشى داخل المجتمع الإسلامي والعربي؛ حيث تنعدم كوابح صد هذا المرض وتترك له الفرصة لكي يسيطر ويهيمن على الحياة، لافتا إلى أن أخطر أنواع الاستبداد هو الاستبداد الديني، والاستئثار بالقول الشرعي.وفي حلقة من حلقات برنامج "الشريعة والحياة" عن " الاستبداد الديني"، رأى القرضاوي أن مظاهر الاستبداد الديني تتجلى واضحة في رفض الآخر، وهو ما تمارسه بعض الفرق الإسلامية؛ حيث لا يسمح في منطقة يغلب عليها الصوفية بانتشار السلفية، وفي منطقة السلفية لا مجال لتقبل الصوفية، والأشعرية لا يقبلون السلفية ولا الصوفية وهكذا، ينفر الجميع من الجميع !!
أذكر أن جريدة المصري اليوم في عددها الصادر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك جاء فيها : أكد الرئيس محمد مرسى أنه سيعيد تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تعذّر الانتهاء من وضع الدستور فى الموعد المحدد خلال ٦ أشهر من تشكيلها، معربًا عن أمله فى أن تنتهى الجمعية من إعداد الدستور بتوافق وطنى. ونفى الرئيس، خلال لقائه عددًا من القيادات الشعبية وقيادات جماعة الإخوان فى منزله بمدينة الزقازيق، أمس، وجود نية لتغيير حكومة الدكتور هشام قنديل، مشيرًا إلى أنه يدفعها للعمل فى الاتجاه الصحيح، والتنسيق مع لجان مشروع النهضة لحزب الحرية والعدالة لتنفيذ المشروع.وقال «مرسى» إن حجم الفساد فى البلاد لم يكن يتوقعه أحد، وإنه متأصل ومتجذر، معتبرًا أن مصر تحتاج نحو ١٠ سنوات لتنهض، وتكون دولة قوية ورائدة فى المنطقة، بحسب ما نقله مشاركون فى اللقاء.وأشار إلى أن «رؤوس فساد من النظام السابق مازالت تعمل فى الخفاء، وتشكل ثورة مضادة، لإجهاض أى تقدم لمصر»، كاشفًا عن أن «أجهزة الأمن ألقت القبض على نحو ٦٠٠ فرد فى جمعة كشف الحساب، واعترف بعضهم بأنه تقاضى ألف جنيه لإثارة الفوضى». .. وهنا أتوقف بإشارات تلغرافية عند أمارات الفشل التالية التي يعلنها الرئيس:
• الرئيس الذي وعد أنه في حالة توليه الحكم ، فإنه سيعيد تشكيل الجمعية التأسيسية ، فإذا به يخاطب الجمعية التي تم تشكيلها بنفس آلية تشكيل الجمعية الأولى التي حكم القضاء بعدم شرعيتها ، قائلاً " سوف أعيد تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تعذّر الانتهاء من وضع الدستور فى الموعد المحدد خلال ٦ أشهر من تشكيلها " فهو يمنح شرعية لجمعية مُعترض على شرعية تشكيلها وفي انتظار حكم المحكمة الدستورية التي لم يتحدث عنها ولا جاب سيرتها السيد الرئيس ، ونسأل كيف يمكن الوصول لحالة توافق وطني في حالة وجود أغلبية تم اختيارها من فصيل واحد .. ( في الدول الفاشلة لا يتم تفعيل القانون ، فإذا أضفنا الرجوع في الوعود وما يشير إليه ذلك السلوك المعيب من غياب لرؤية لعواقب الأمور ، فإننا نبشربحالة فشل سياسي )..
• الرئيس يقول " إنني أدفع الحكومة للعمل فى الاتجاه الصحيح، والتنسيق مع لجان مشروع النهضة لحزب الحرية والعدالة لتنفيذ المشروع.وقال «مرسى» إن حجم الفساد فى البلاد لم يكن يتوقعه أحد، وإنه متأصل ومتجذر، معتبرًا أن مصر تحتاج نحو ١٠ سنوات لتنهض" الكلام يشير لحالة من التوهان الحكومي تحتاج من الرئيس بوصلة لتصحيح الاتجاه ، والبوصلة دائماً لدى حزب الحرية والعدالة صاحب مشروع النهضة ، رغم أن مبدع مشروع النهضة قال إنها فقط مجموعة أفكار وليست برنامج تنفيذي جاهز للتطبيق ( في الدول الفاشلة هناك غياب للرؤى العملية والخطط الزمنية لتحقيق التنمية ) !!
• الرئيس في تصريحه السابق يُحدثنا وكأننا شعب لم يقم بثورة على الفساد فيصور رؤيته لحالة الفساد وكأنها مفاجأة قد روعته ( مع أن أحد أهم قياصرة النظام الذي سقط قال على رؤوس الأشهاد في برلمان الصلاح والعفاف في دورته العبقرية 2010 مقولته الخالدة خلود حزبه الحاكم العتيد " الفساد بقى للركب" ) ، وصولاً لإقرار الرئيس بأن مصر تحتاج نحو ١٠ سنوات لتنهض ، وهو هنا يعدنا إنه مطول معانا شوية حتى وضع ملامح مشروع النهضة ( وبلاش الكلام الكبير عن حكاية تداول السلطة)، ومن ثم النهوض ( رغم أن قرارات ثورية غاية في البساطة من شأنها تحقيق الضربة الأولى لمعاقل الفساد بداية من القرارات العليوي بدواوين الوزارات المتجاوزة كل أعراف اللوائح ونزيف الصرف بالأمر المباشر وتأمين رواتب تعيين مستشاري الندامة ، وهبوطاً إلى القاعدة العريضة في مكاتب إدارات صغارالموظفين وفواتيرهم المضروبة ورشاوى تخليص الأمور و مشاكل المخزون الحكومي .. الخ ) .. والناس تسأل سيادة الرئيس هل بعد 10 سنوات ، سنجد من يعلن من أشاوس الحزب الحاكم أنها فترة غير كافية لتحقيق النهضة زي المائة يوم كانت غير كافية لرفع القمامة من شوارع المحروسة ؟! ( في دول الفشل : الاكتفاء بوعود ولا لبرامج عمل على الأرض ) ..
medhatbe@gmail.com