كتب: عماد توماس
اكد شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية أن الجمعية التأسييسية للدستور، محكوم عليها بالبطلان سواء قانونيا ودستوريا أو شعبيا ، ولا تمثل سوى وليد مشوه تسعى جماعة الأخوان وحزبها " الحرية والعدالة" في سباق مع الزمن لسلق مسودة دستور هزيل  لم يخضع لنقاش حقيقي سواء بين القوى السياسية المختلفة أو على مستوى الراي العام. وذلك من خلال ارباك المصريين بطبع العديد من المسودات المعدلة للدستور ، أو بقهر اصوات القوى المدنية واليسارية والليبرالية داخل الجمعية التأسيسية ، ومحاولة الباس الأمر غطاءا دينيا ـ كما حدث في الاستفتاء على تعديلات الدستور ـ من خلال ما يسمى بمليونيات تطبيق الشريعة التي ينظمها بعض فصائل التيارات المتسترة بالدين ، مساندة لجماعة الاخوان ونظامها الحاكم وهو اشبه بلعبة تنسيق الأدوار بين هذه القوى .

ورفض "هلالى"،  كافة المحاولات الساعية لسلق دستور يرسخ للدولة الدينية المستبدة على غرار  النموذج الايراني أو السعودي . داعيا الى  وضع مسودة دستور بديل يعبر عن اهداف ثورة 24 يناير ، من خلال تشكيل جمعية تأسيسية بديلة بتمثيلها لكافة القوى السياسية على قدم المساواة.

وأكد "هلال"، على أننا ندفع اليوم الخطأ الكارثي الذي أوصلتنا اليه التعديلات التي وضعتها لجنة طارق البشري على دستور 1971 المعطل، وتم الاستفتاء عليها في 19 مارس 2011 والتي أطاحت بالخيار الديمقراطي الذي الذي كان يسعى لوضع دستور جديد يتوافق عليه المصريين لا مكان فيه لأغلبية مسيطرة أو مهيمنة يعبر عن أهداف ثورة 25 يناير في الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية واحترام حريات وحقوق المصريين جميعا وتداول السلطة بين احزاب سياسية مدنية تحترم القانون والدستور ، ويؤكد على الفصل بين السلطات . ورسخت هذه اللجنة المنحازة منذ بدايتها بديل الانتخابات أولا ، وهو الذي جاء بأغلبية تمثيلية لفصائل تيار الاسلام السياسي والمستتر تحت شعارات دينية لخدمة مشروعه السياسي . واثبت الوقت صحة ما اكدته القوى المدنية والليبرالية واليسارية والمنظمات الحقوقية بخطورة أن يتم كتابة مسودة الدستور من خلال أغلبية سياسية لتيارات بعينها ، وأن تحسم مسودة الدستور من خلال التصويت للاغلبية.