يجتمع الرئيس محمد مرسى مساء اليوم، بالمستشار حسام الغريانى وأعضاء الجمعية التأسيسية لعرض الدستور الذى تم الانتهاء منه صباح أمس الجمعة، فى ظل حالة غياب لممثلى الكنائس الثلاث المنسحبين من التأسيسية لرفضهم مواد الدستور، وأكدت قيادات الكنائس أنهم لن يحشدوا الأقباط للتصويت ضد الدستور وأن الأمر متروك لكل شخص ولقناعاتهم الشخصية ولن نتشبه بالإخوان والسلفيين فى حشد أتباعهم لأفكار سياسية.
قال الدكتور صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، فى مصر وممثلها بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، لـ"اليوم السابع"، إن الكنائس المصرية انسحبت بعدما وضعت كافة اقتراحاتها واعتراضاتها وشاركت فى موائد الحوار داخل الجمعية وخارجها ولكن دون استجابة.
وأضاف البياضى، بعد خروج الدستور بذلك الشكل والتصويت عليه، الكنيسة أدت دورها بالمشاركة، وأخذت بعدها موقفا نهائيا بالانسحاب مثل غيرها من القوى المدنية، دون توجيه من أحد، لأن الكنائس كانت تتابع عمل الجمعية التأسيسية جيدا فى كل الخطوات والقرارات، ولكن لا دور سياسى للكنيسة، وعند طرح الدستور للاستفتاء فيرجع القول بـ"نعم" أو " لا"، للأقباط أنفسهم ولن توجههم الكنيسة لأنهم ليسوا بأطفال أو قاصرين، لذا فرفض الدستور الجديد أو التصعيد ضده هو أمر شخصى يعود للأقباط أنفسهم دون توجيه من الكنيسة ليشاركوا به مع باقى القوى المدنية والشعب المصرى فى حال رفضهم لذلك الدستور.
واستطرد البياضى، الكنيسة لن تقوم بالدور الذى يقوم به الإخوان والسلفيين، لحشد أنصارهم لفكرة سياسية، وإلا ستكون هناك كنيسة سلفية وأخرى إخوانية، فلو قامت الكنيسة بذلك ستفقد رسالتها الروحية، ولكننا نصلى دائما من أجل مصر وسلامها.
وقال الأب رفيق جريش، رئيس المكتب الإعلامى بالكنيسة الكاثوليكية، إنه فى حال الاستفتاء على الدستور ستصوت الكنائس بـ"لا" لأنها لن تقبل بدستور مشوه، مؤكدا أن الرئيس محمد مرسى أراد تمرير الدستور بشكله الحالى، وبعدها يسقط الإعلان الدستورى.
وأضاف جريش، أن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، شارك فى مؤامرة على الشعب المصرى خلال الفترة الماضية، وطلب من الكنائس والمنسحبين من التأسيسية العودة إليها والتصويت، فى حين أنهم لم يشاركوا فيما اتفقوا هم عليه.
وقال كامل صالح، عضو المجلس الملى وممثل الكنيسة بمبادرة لم الشمل التى دعا إليها الأزهر، إنه لا دور رسمى للكنيسة فى الاستفتاء والكلمة كلمة الشعب وجموع الأقباط مع مشاركتهم كافة القوى الوطنية، مؤكداً أن المواد الخلافية التى اعترضت عليها الكنائس لازالت موجودة ولم تتغير.