طالب نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، المجلس الدولى لحقوق الإنسان، بمراجعة مصر فى دستورها المسلوق على حد تعبيره، باعتبار أن مصر من الدول الأعضاء فى المجلس ومن مهمة المجلس الدولى أن تراعى الحكومات، والدول عند وضع دساتيرها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بحيث تسمو على القوانين المحلية.

وأضاف جبرائيل فى بيان له ظهر اليوم حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن مصر مهددة بالمسئولية الدولية إزاء دستورها المسلوق، الذى وضعته نخبة تعبر عن فصيل واحد وتيار واحد، وهو التيار الدينى الإسلامى بشقيه "الإخوانى والسلفى" بعد أن انسحبت كافة القوى الوطنية المدنية والليبرالية من الجمعية التأسيسية للدستور، والتى انفردت بوضع الدستور ليقصى المرأة، ويهدر الهوية المصرية ويعلى الانتماء الدينى عن الوطنى ويقلص ويضيق من حق الآخرين "الأقباط وغير المسلمين" فى ممارسة عقائدهم، ويغول من سلطات رئيس الدولة، بما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات، وينتهك الحقوق والحريات، ولا يصون سلطات القضاء ومن ثم يجب تحذير مصر من الدستور الذى لا يعبر عن التوافق الوطنى والشعبى.