قالت وكالة بلومبرج إن ارتفاع قيمة الجنيه المصري بشكل كبير في السوق السوداء مقابل الدولار الأمريكي خطوة قد تساعد في تمهيد الطريق لتخفيض قيمة العملة التالي المتوقع على نطاق واسع في الدولة التي تعاني من ضائقة مالية.
وذكرت الوكالة، في تقرير لها اليوم، أنه يتم تداول العملة بأقل من 60 جنيها للدولار منذ يوم الأحد بعد أن سجلت مستويات قياسية تزيد عن 70 جنيها للدولار الأسبوع الماضي، وفقًا للمتداولين.
وأوضحت أن المكاسب جاءت في أعقاب حملة واسعة النطاق شنتها السلطات على السوق الموازية وشائعات غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي حول استثمارات خليجية ضخمة في مصر.
ورغم هذه المكاسب لا يزال السعر أضعف بكثير من السعر الرسمي، الذي ظل ثابتا عند حوالي 30.9 جنيها للدولار خلال معظم العام الماضي، مما يسلط الضوء على النقص الحاد في العملات الأجنبية في مصر، وفقا لبلومبرج.
وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، ومن المتوقع على نطاق واسع حدوث خطوة أخرى في الربع الأول من هذا العام. وتجري السلطات محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة القروض التي قد تجلب شركاء آخرين وتأمين تمويل بنحو 10 مليارات دولار. لكن من المرجح أن يتوقف الاتفاق على تخفيف مصر القيود على الجنيه.
وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، إن الصندوق "قريب جدًا" من الاتفاق على حزمة مالية جديدة لمصر، مضيفة أن المحادثات تمثل "أولوية قصوى" لمنظمتها.
وينطوي أي تخفيض آخر لقيمة العملة على خطر تأجيج التضخم الذي بدأ في التباطؤ مؤخرًا بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% العام الماضي، وفقا لبلومبرج.
وقالت وزارة الداخلية إنها استهدفت في الأيام الأخيرة وألقت القبض على المتورطين في اكتناز وتداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني. وأخبر عدد من المتداولين بلومبرج أنهم أوقفوا عملياتهم مؤقتًا.
في أواخر الأسبوع الماضي، انتشرت شائعات على مجموعات الواتساب المصرية ومنصة التواصل الاجتماعي X حول مشاركة مستثمرين إماراتيين في صفقة بمليارات الدولارات تتضمن موقعًا بمدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، بينما لم تحدث أي تأكيدات رسمية في هذا الخصوص.
وبالمثل، يقلص التجار رهاناتهم على انخفاض قيمة الجنيه المصري. وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم، وصل عقد الجنيه لمدة 12 شهرًا إلى أقل من 57 جنيها للدولار من أعلى مستوى عند 67 جنيها تقريبًا للدولار في نهاية يناير.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس: "الاستراتيجية المفضلة لدى السلطات هي السيطرة على سعر الصرف الموازي قبل توحيد سعر الصرف. وهذا يعني خفض الطلب على الدولار من خلال سياسات أكثر صرامة وزيادة العرض من خلال الاقتراض الخارجي".
ويقدر سوسة إجمالي احتياجات مصر التمويلية على مدى السنوات الأربع المقبلة بنحو 25 مليار دولار، على افتراض الانتهاء من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة وإقراره بنجاح. وستكون التدفقات المستمرة من العملات الأجنبية ضرورية إذا أرادت مصر التغلب على الأزمة على المدى الطويل.
وقال: "عندما يكون السعر الموازي عند مستوى أكثر معقولية، يصبح توحيد العملة أسهل من خلال تخفيض قيمة العملة".
