تقرير : رامــى رمــزى

- كل القوى متفقة من البداية أن هذه اللجنة لا تتفق والمجتمع المصري.
- مرسي وعد بتوافق وطني حقيقي بالتاسيسية ولم يفِ.
- استمرار التأسيسية بعملها حتى الآن عمل غير أخلاقي.
- هذه الجميعة من الناحية السياسية سيطر عليها التيار الديني ويريدون تمرير قوانين بعينها.
- هي خطأ قانوني فادح يخالف جميع الأعراف.
- الإعلان الدستوري مجرد قرار إداري.
- إقالة النائب العام بهذه الصورة خاطئة.
- لماذا لم تفتح تحقيقات في الجرائم التي وقعت في ظل النظام الحالي؟!
- ما بُني على باطل فهو باطل!
- ما يحدث الآن تخبط وقرارت عشوائية.. والجمعية التأسيسية مطعون في شرعيتها!